دعوى قضائية جديدة تتهم مرسي بـ "قطع أذن مواطن" أمام "الاتحادية"

كتب - صابر المحلاوي:

أقام المحامي أحمد عاشور، اليوم الاثنين، دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و8 آخرين من جماعة الإخوان، بتسببهم في إيذاء وضرب نتج عنه عاهة مستديمة لموكله "محمد عبد الفتاح أحمد" وشهرته "صدام"، أثناء تظاهره أمام قصر الاتحادية رفضًا للإعلان الدستوري الذي كان أصدره الأول فترة حكمه البلاد، وذلك في الجناية رقم 10790 لسنة 2013 بمصر الجديدة.

واتهم المحامي في دعواه، التي حملت رقم 936 لسنة 2018، "أسعد محمد أحمد الشيخة، وأحمد محمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤف علي، وعلاء حمزة علي، وعبد الحكيم إسماعيل علي، وجمال صابر محمد، ومحمد محمد عيسى مرسي العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان"، بإحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه، بفقده جزء من صيوان الأذن اليمنى في أحداث الاتحادية التي صدر بها حكم قضائي نهائي بات بالسجن المشدد لمدة عشرين سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وأوضحت الدعوى التي أقامها، أن "مرسي" أصدر إعلان دستوري في 21/11/2012 استحدث بموجبه بعض المبادئ والقرارات التي وقف العديد من أفراد الشعب احتجاجًا عليها، رافضين إياها، والذي تضمن تعيين نائب عام جديد بدلا من آخر، فأصاب المجتمع بحالة توتر وضجر، كما توالت بسبب الدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتجمع السلمي يوم الثلاثاء الموافق 4/12/2012 أمام قصر الاتحادية لإعلان رفض القرارات التي صدرت، ولقد أطلق على هذه الدعوات مليونية الإنذار الأخير على أن يتبعها مليونيه الكارت الأحمر يوم الجمعة 7/12/2012، وذلك في حالة عدم العدول عن الإعلانات الدستورية.

وأكدت الدعوى أنه كان من نتاج ذلك أن توجه ما يقرب من حوالي 60 ألف متظاهر إلى قصر الاتحادية ونددوا بالإعلانات الدستورية بطريقة سلمية، وأزاحوا الحواجز التي وضعتها الشرطة بسبب كثرة أعداد المتظاهرين، وأحاطوا بالقصر من الخارج وهتفوا ضد "مرسي"، وأعربوا عن رفضهم للإعلانات الدستورية، موضحة أن التظاهر السلمي استمر حتى الساعات المبكرة من صباح اليوم التالي 8/12/2012، حيث أنصرف المتظاهرون عدا ما يقرب من 300 متظاهرًا، واعتصموا في عشر خيام.

وأشارت الدعوى إلى أن الرئيس الأسبق طلب هاتفيًا من قائد الحرس الجمهوري من خلال عدة اتصالات أن يفض هذا التظاهر فورًا، وأمهله ساعة واحدة لتنفيذ هذا الأمر، لكنه رفض في كل مرة وأخبره بأن تنفيذ ذلك سيؤدي إلى خسائر فادحة بين المتظاهرين، مؤكدة أن قائد الحرس الجمهوري طلب من "مرسي" مهلة 24 ساعة، ولكن أبي وأصر الفض خلال ساعة واحدة معربًا عن رغبته في عدم تواجدهم عن حضوره عند القصر.

وأضافت: أن الخيام التي أقامها المتظاهرون تسبب في إغلاق الطريق أمام قصر الاتحادية ، فطالبت الشرطة من المعتصمين فتح الطريق فاستجابوا ونقلوا الخيام إلى الجانب الآخر من الطريق بجوار مسجد عمر ابن عبدالعزيز، وكان من آثار ذلك الاعتصام أن ترأس مرشد جماعة الإخوان المسلمين أعضاء مكتب الإرشاد في اجتماع تدارسوا فيه الأسلوب الأمثل للرد على هذا الاعتصام، وأسفر عن صدور قرار بحشد عناصر الإخوان من كاف أنحاء الجمهورية أمام ساحة قصر الاتحادية يوم 5/12/2012، استعراضًا لقواتهم للقضاء على تظاهرات المعارضين، وهدم خيام المعتصمين بالقوة وفض الاعتصام بالعنف.

وتابعت: لتحقيق هذا الغرض تم تكليف "مرسي" من قبل مكتب الارشاد وآخرين بالإشراف على حشد أعضاء الجماعة الإخوانية، وتشكيل مجموعة للرد على المتهمين، تكون مهمتهم الاطلاع بتفريق المتظاهرين بالقوة والقبض عليهم، وتكليف آخرين بتشكيل مجموعة لاستجواب المقبوض عليهم، والحصول على اعترافاتهم بأنهم يتبعون النظام السابق ورموز القيادات السياسية المعرضة، وأنهم تقاضوا منهم مبالغ مالية مقابل اشتراكهم في التظاهر، وتكليف آخرين بالتحريض عبر وسائل الإعلام المختلفة على تنفيذ ما تقدم، واستعمال العنف مع المتظاهرين السلميين أم القصر وإرهابهم".

وأكدت الدعوى أن مكتب الإرشاد كلف "مرسي" بالخروج على الشعب وإلقاء خطاب جماهيري يفيد اعتراف المقبوض عليهم خلافا للحقيقة بأنهم تقاضوا أموالًا من قيادات النظام السابق مقابل نشرهم للفوضى، وفي الصباح الباكر يوم 5/12/2012، طلب المتهمين من قائد الحرس الجمهوري فض الاعتصام فأرسل عميدين، لتفقد حالة المتظاهرين فابلغوا بخطورة فض الاعتصام، لوجود أطفال ونساء في الخيام، فأخطر المتهمين، فردوا عليه بأنهم سيتصرفون في الأمر بأيدي رجالهم الذين سيفضون هذا الاعتصام بحلول العصر، فحذرهم من خطورة الفض بالقوة.

وأوضحت أن "مرسي" عقد اجتماعًا مع فريقه الرئاسي حضره كلا من قائد الحرس الجمهوري، ومدير شرطة الرئاسة، هدد خلال هذا الاجتماع قيادات الإخوان بأن كل من يقترب من قصر الرئاسية سيلقى حتفه، وطالبوا من قائد الحرس الجمهوري التصرف في فض الاعتصام، وأكد لهم قائد الحرس بأن فض الاعتصام سيؤدي إلى كارثة ، ونفاذا لقرار الفض الاعتصام بالقوة فقد اتفق المعزول مع فريق الرئاسي والمؤيدين له على استعراض القوة والتلويج بالعنف ضد المعصمين وإرهابهم وترويعهم والحاق الأذى بهم وفرض السطو عليهم لإرغامهم على فض الاعتصام، وساعدوا مؤيدينه على حشد انصار الجماعة بينما حرض أفراد الجماعة عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي خطابا حرضوا فيه المؤيدين على التوجه إلى قصر الاتحادية لفض الاعصام بالقوة.

وأكدت الدعوة التي أقامها "عاشور" أن عصر يوم 5/12/2012 ارتأى الأسرع بالانصراف من القصر مبكرا خلافا لما اعتاده، ولقد عاصر ذلك مع قدوم بعض المتظاهرين المؤيدين له، ووصل عددهم إلى سبعة آلاف فردًا وتوجهوا صوب القصر مكبرين ومرددين هتافات مؤيدة للمعزول، واخرى تكشف عن تبعيتهم له رافضين لنصح الشرطة بالتوقف عن التقدم لحين انصراف المتظاهرين وذلك تجنبا لاصطدام الفريقين، ثم قصدوا خيام المعتصمين ودفعوا في طريقهم أفراد الشرطة للخلف ثم أخلوا الخيام بالقوة فتعالى صراخ النساء والاطفال كما اشتبكوا مع المتظاهرين المعترضين وضربوهم وبعثروا محتويات خيامهم وأحرقوها وأجبروا المعتصمين بها على مغادرتها، وأثناء عدوهم للهروب من مؤيدي "مرسي" اعتراضاتهم مجموعة أخرى، ما دعا بالشرطة إلى فرض كردونًا أمنيًا لتجنبيهم دهس الأقدام.

وأوضحت الدعوى أن الطرفين اشتبكوا باستخدام الحجارة واستعمال أسلحة الخرطوش، وكذلك الأسلحة النارية انتهت بسقوط عدد من القتلى والمصابين من الطرفين، ومع مرور الوقت باتت الغلبة للمتظاهرين المعارضين، وعندما أدرك الرئيس الأسبق، تلك الحقيقة، طلب من قائد الحرس الجمهوري أن يستعين بـ"أسعد محمد أحمد" الذي كان متواجدا بساحة الاشتباكات حتى يرشده لأنسب الطرق التي تسلكها المدرعات.

وأشارت الدعوى إلى أن قائد الحرس الجمهوري رفض الاستجابة لهذا الطلب، ولما خارت قوى الشرطة، أمر قائد الحرس الجمهوري من جهة المتظاهرين المعارضيين ونشر حواجز من الاسلاك الشائكة، وبعدها بدأوا المتظاهرون المعارضون في الانصراف من تلقاء أنفسهم، بينما عكف المؤيدون على البقاء بمحيط القصر، ثم أصدرت قيادات القصر بيانا على خلاف الحقيقة إلى الحرس الجمهوري، وسرعة إخلاء محيط القصر من المتظاهرين وباعتبارها منطقة عسكرية.