"أفشى معلومات سرية".. تفاصيل حُكم فصل مدير عام بـ"الوطنية للإعلام" من الخدمة

كتب – محمود السعيد:

أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة، حيثيات حكمها بمعاقبة مدير عام تشغيل وصيانة وحدات مجموعة الخامسة بالإدارة المركزية للإذاعات الخارجية لقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً، الهيئة الوطنية للإعلام حالياً، بأشد العقوبات وهي الفصل من الخدمة.

وقالت المحكمة إن الموظف ثبت ضده تهمة إفشاء أمور بعمله رغم كونها سرية ومن شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد.

وكشفت المحكمة أن المتهم أخل بواجباته الوظيفية ولم يحترم المنصب الذي يتقلده، إذ قام بنشر الترددات السرية الخاصة بالعمل مع الأقمار الصناعية التي يبث عليها زيارة رئيس الجمهورية لميناء سفاجا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، مما أخل بإجراءات التأمين المطلوبة لحساسية هذا العمل، وجعله مُعرض للتشويش وتعطيل الإرسال.

وأوضحت المحكمة أن المتهم نشر ترددات وهي عبارة عن مواقع سيارات الإذاعة الخارجية التي تبث ما يتم تصويره من ٣ مواقع، والترددات الخاصة بالأقمار الصناعية والرموز الواردة بها والتي تعني "مواقع التصوير"، كما نشر رموز مواقع سيارات البث التي تتواجد في مواقع التصوير، فضلاً عن نشر الترددات التي يتم إرسال المادة المصورة إليها تمهيداً لبثها وإذاعتها، مما يؤدي إلى التشويش على تلك المادة، وهي شديدة السرية ولا يجوز نشرها، ويقتصر العلم بها على فريق العمل المكلف بتغطية الحدث فقط.

ولفتت المحكمة كذلك إلى جريمة أخرى للمتهم، بأنه ثبت لديها قيام المتهم بجمع توقيعات العاملين المكلفين بنقل فاعليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ لرفضه الإقامة بالمدينة الشبابية أو الاستضافة بالرغم من كونه هو الذي سكن العاملين بهذه المدينة.

وعن استخدام أقصي عقوبة، بأن المتهم يعمل في موقع حساس، يلزم أن يكون شاغله على درجة عالية من الدقة والحرص، والالتزام الوظيفي، وخاصه في مثل تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج الى تكاتف الجميع من أبناء الوطن الشرفاء المخلصين، للتعافي وتجاوز هذه المرحلة الصعبة في عالم محيط بالفتن وأصبح كله مصدر للتهديد بالمخاطر وزعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال المفسدين، ووضعت المحكمة شناعة وسوء الفعل المرتكب من قِبل المحال وإنزال عقوبة تكون جزاءً وفاقاً، لتعلق جريمته بأمر يمس الأمن القومي للبلاد.