‎مجلس الدولة غير مختص بنظر أحكام القضاء العادي

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الإشكالات التي تقام أمامها على أحكام القضاء العادي.

وأمرت المحكمة بإحالة الأشكال المقام من سيدة، يطالب بوقف بيع منقولاتها والمحدد له تاريخ لبيعها بحكم محكمة جزئية بنجع حمادي برمته إلى قاضي التنفيذ المختص بمحكمة نجع حمادي الجزئية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وتابعت المحكمة أن الأشكال يطالب بوقف حكم تنفيذي صادر من القضاء العادي والقاضي بالحجز على منقولات المدعية بالرغم من أنها غير مملوكة لها، لذا لا تتعلق هده المنازعة بقرار إداري، وإنما يتعلق بحكم قضائي صادر من جهة قضائية ومن ثم يكون الاختصاص فيه بعيد كل البعد عن محاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظر هذا الأشكال لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة نجع حمادي.