دعوى قضائية لفصل أعضاء جماعة الإخوان من وظائفهم بالجهاز الإداري بالدولة

كتب- محمود الشوربجي:

أقام طارق محمود المحامي، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة المصرية .

ونص محمود في دعواه التي حملت رقم ٦٢٨٦٢ لسنة ٧٢ قضائية أنه بعد ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسلطة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية، أن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تمكين هؤلاء من الكثير من المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة.

وحيث أن أغلب الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، وكان الهدف الوحيد فيها السيطرة على الجهاز الإداري للدولة مؤكدًا في دعواه أن أعضاء جماعة الإخوان شر لا يمكن بحال من الأحوال أن يؤتمنوا على وطن أو مصلحة المواطن.

وأضاف أن أعضاء الجماعة ما زلوا في مناصبهم إلى الآن واعتلوا تلك المناصب بالمخالفة للقانون، في وزاره مثل وزارة التربية والتعليم، والنقل، والصحة، والتعليم العالي، والمحليات، وهدفهم الوحيد إفشال سياسات الدولة التي تسعى إليها الدولة بغرض إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وإفشال جميع السياسات والقرارات التي تهدف إلى تسهيل الأمور اليومية للمواطن العادي، وأحداث فجوه ما بين المواطن العادي والدولة .

ونص محمود في الدعوى أيضا، وجود أعضاء وكوادر لتلك الجماعة الإرهابية في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم من الجهاز الإداري للدولة يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم المحكمة في القضية رقم3343/2014وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنه 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 / 4/2014 .

وطالب محمود في دعواه بأن تقوم وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد قاعدة بيانات لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ومن يثبت انتماءه للجماعة الارهابية يصدر قرار فورى بفصله لانتمائه لجماعة ارهابية اسست على خلاف القانون وهدفها اسقاط مؤسسات الدولة المصرية .