المشدد من 3 لـ 10 سنوات لتسعة متهمين بـ "الاتجار في الأعضاء البشرية"

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في التجمع الخامس، الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه، والمتهمون هم؛ عزت خلف وشريف عبد الله وإبراهيم أبو ضيف، وذلك لإدانتهم في القضية المعروفة بـ "الاتجار بالأعضاء البشرية" في أبو النمرس.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كلاً من؛ أكرم المصري، وسحر أبوالخير، بالمشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وقضت بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامة ذاتها على 4 متهمين هم؛ عصام كمال، ووليد يسري، وعبد الله إبراهيم، وعبد الناصر الشيمي، وإلزام المتهمين المصروفات ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومحمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد وسيد نجاح.

ووجه للمتهمين جميعًا اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر؛ تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليه محمد كمال، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية؛ بغر ض استئصال عضو الكلى اليمنى لدية؛ لزراعتها لمريضة أجنبية تدعى "نور مصلح" سعودية الجنسية، بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها.

وقال أمر الإحالة إن المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجريمة؛ وذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها، وساعدا في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي شرعوا في إجرائها للمجني عليها، إضافة إلى أن المتهمون من السادس حتى الثامن بصفة أحدهم كيميائي تحاليل، والآخران فنيان تحاليل وصيانة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث، بأن اتفقوا معهم على ارتكابهم ومساعدتهم بأن احضروا واستقطبوا المجني عليه عن طريق وسيط مجهول، فقام المتهمان "الكيميائي وفني التحاليل" بتجهيزه وإجراء التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة، وقام المتهم الثالث "فني الصيانة" بنقل وإرشاد هؤلاء الأطباء المتهمين إلى المركز الطبي التخصصي "محل الضبط " لإجراء عملية وزراعة كليته اليمنى للمريضة الأجنبية.

واشترك المتهم التاسع مع المتهمين من الأول حتى الثالث؛ بأن اتفق معهم على ارتكاب نقل الأعضاء من خلال تخصيص المركز الطبي لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى، على الرغم من عدم توفر شروط الصلاحية الفنية والطبيبة، لإجراء تلك العملية فضلًا عن كونها ليست من ضمن المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء، أو إجراء أي عمليات جراحية بكافة أنواعها، بحسب أمر الإحالة.