أول طعن قضائي على قرار المالية بزيادة الضريبة على المحامين

كتب- محمود الشوربجي:

أقام علي أيوب المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعن على قرار وزير المالية رقم ٤٠٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر في أول سبتمبر الجاري بزيادة الضريبة على المحامين.

حمل الطعن رقم ٥٩٣٣٣ لسنة ٧٢ ق، واختصم وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما.

وذكر الطعن أن وزير المالية أصدر قرار في منتصف أغسطس الماضي بزيادة الضريبة على المحامين، وبعد اعتراضهم عاد بعد مقابلة نقيب المحامين سامح عاشور وسحب القرار، وأصدر غيره في أول سبتمبر متضمنًا زيادة مرتبطة بما يُحرر للعضو من توكيلات بالشهر بالعقاري، منوها أن تحصيل الضريبة على هذا المنوال غير متفقه مع المنطق والعقل.