الجنايات تقضي بانقضاء الدعوى ضد 7 متهمين لوفاتهم بقضية "أحداث العدوة"

كتب ـ صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، بانقضاء الدعوى الجنائية قبل 7 متهمين لوفاتهم بقضية "أحداث عنف العدوة".

والمقضي بانقضاء الدعوى قبلهم هم: محمد جلال محمد نصر، وعبدالوهاب محمد، وخلف محمد، وفارس محمد يونس، وجلال محمد كامل، ورضا محمد علي، ومحمد عبدالله.

كما قضت المحكمة بانعدام المسئولية على محمد علي للعجز العقلي، واعتبار الحكم الصادر غيابيًا قبل المتهمين سيد محمد زكي وعلي محمد عبد المغيث وأشرف محمد حسن، مازال قائمًا.

وقضتى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الجناية قبل المتهمين: أحمد عبدالفتاح أحمد، وأحمد خلف راضي أحمد، وإسلام شعبان، وسلطان اليمني جمعة أحمد، وإحالة أوراقهم للنيابة العامة، كونهم أحداث (أطفال) وقت حدوث الواقعة.

وأحالت المحكمة ذاتها، في 29 يوليو الماضي، أوراق متهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على كل المتهمين بالقضية.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".

كانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014- بإعدام 183 متهمًا، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية، لكن محكمة النقض قررت -في فبراير الماضي- قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.