13 أكتوبر.. نظر طعن بعدم دستورية مادة بقانون "الأحوال المدنية"

كتب - محمود السعيد:

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة 13 أكتوبر المقبل، لنظر الطعن على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994، في شأن الأحوال المدنية لجلسة 13أكتوبر المقبل.

واختصم فايز محمد عادل، رئيس الوزراء وآخرين في الدعوى رقم 93 لسنة 30 دستورية.

وتنص المادة 47 على "لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها".