القضاء الإداري يقضي بـ"عدم الاختصاص" في دعوى بطلان عقد "ًصلة" مع الأهلي

كتب - محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، اليوم الأحد، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر دعوى مؤسسة الأهرام المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية.

وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الكلية.

كانت مؤسسة الأهرام الصحفية تقدمت بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب اولا بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، خلال تلك الفترة، باعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية وإلزام مؤسسة الاهرام بالمصروفات.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشركة صلة الرياضية السعودية.

وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو 2015 بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 3 سنوات تبدأ من موسم 2015/2016 وتنتهي مع نهاية موسم 2017/2018 على شركة صلة الرياضية السعودية.

وأضافت الدعوى أن النادي الأهلي أعلن في الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق الرعاية لمدة 3 سنوات، وتقدم لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية، مشيرًا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفني المقدم من شركة صلة، لأن الشركة ليس لها مقر أو وكيل بمصر، ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.