رفض طعن يطالب بإلغاء قرار إحالة ضابط ملتحي للمعاش

كتب -محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى أقامها أحد الضباط الملتحين ويدعى محمد عبد الغفور البتانوني، طعناً على قرار وزير الداخلية بإحالته للمعاش عقاباً على إطلاقه للحيته.

وقال البتانوني في دعواه التي حملت رقم 33 لسنة 62 قضائية، إنه كان يعمل ضابط شرطة برتبة نقيب، بديوان عام وزارة الداخلية، وكان يعمل بمنتهى النشاط والهمة بشهادة زملائه ورؤسائه في العمل، إلا أنه وبمجرد إطلاق لحيته –باعتبارها أمر ديني واجب ومباح- أقدمت وزارة الداخلية على تحويله إلى الاحتياط لمدة عامين تقريباً.

وأضاف البتانوني أنه أقام دعوى طعناً على قرار إحالته للاحتياط أمام محكمة القضاء الإداري، باعتباره قرار تعسفي ومعيب وجائر، وفي أثناء تداول هذه الدعوى أمام المحكمة قررت وزارة الداخلية إنهاء خدمته وإحالته للمعاش؛ لهذا الأسباب.

وأكد البتانوني أن القرار صدر بالمخالفة لقانون هيئة الشرطة باعتباره صدر دون إحالته إلى أي محكمة تأديبية، إضافة إلى خطأ القرار في تطبيق وتأويل القانون وما ترتب على ذلك من انحراف وزارة الداخلية بالسلطة المخولة لها عن اتباع الطريق القانوني السليم الذي أوجبه القانون، وأخيراً مخالفة القرار لما هو مستقر قضاءً حيث سبق لمحكمة القضاء الإداري إلغاء قرارات مشابهة.