سمير صبري بقضية "الفعل الفاضح": "أنا استأت من الإشارة".. والقاضي: "وأنا كمان"

كتب – صابر المحلاوي:
استمعت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، لأقوال مقدم البلاغ المحامي سمير صبري في استئناف المحامي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر، في اتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وقال المحامي سمير صبري، إنه شاهد تلك اللقطة أثناء عرضها على قناة صدى البلد، قبل أن يراها متداولة على السوشيال ميديا في صور فوتوغرافية، بجانب المواقع الإخبارية، وبناء عليه تقدمت ببلاغي.

وأشار "صبري" في شهادته أمام المحكمة، إلى أنه لم يكن متواجد بمكان الواقعة، ولكنه شاهدها فور عرضها على القنوات، مؤكدًا أن تلك الإشارة جاءت فور النطق بالحكم بمصرية تيران وصنافير، وأثناء حمل أحد الأشخاص لخالد علي قام بتلويح إشارة فاضحة في الطريق العام.

وتابع "صبري" في أقواله إن ما فعله المحامي ما هو إلا جرم قائلا: "حرام اللي بيحصل في البلد، مراتي وبنتي وبلاد العالم شاهدت ما فعله، كلنا استأنا"، ليرد القاضي: "وأنا كمان استأت من الفعل وقت مشاهدتي له".، مشيرًا أن خالد علي أقر في تحقيقات النيابة العامة، بأنه قام بالفعل الفاضح، مستنكرًا معرفته بالمتهم ولم يكن بينهما عداوة فيما بينهم.
واستكمل، إلى أن الفعل الفاضح الذي ارتكبه "علي" ما هو إلا تحدي مع أجهزة الدولة فور النطق بالحكم بمصرية تيران وصنافير، وهي موجهة لمؤسسة الرئاسة وكل من قال إن "الجزر" سعودية وليست مصرية.

وأردف المحامي إلى أن كل البلاغات التي اتقدم بها بشخصي ولشخصي وباسمي الشخصي، وليس مدفوعًا من أحد، "الناس بتقول إن أنا ممول وتبع الرئاسة.. أنا تبع نفسي وكل ما يقال كذب أخرهم كانت إني مت في حادثة أول إمبارح".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.
كشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.