التأديبية العليا تعاقب مدير شؤون قانونية لتعمده تشويه سمعة محامٍ

كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، اليوم الأربعاء، مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بعقوبة اللوم، لقيامه بتعمد الاساءة لسمعة أحد المحامين العاملين بالإدارة القانونية وتشويه صورته لدي قيادات الهيئة بالكذب، حيث ادعى المتهم قيام الشاكي بأخذ مستندات تضر بالمال العام وأخفاها، كما اتهمه بالانقطاع عن العمل لمدة شهر بالمخالفة للواقع.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنها ثبت يقيناً لديها قيام المتهم بالإساءة الى سمعة الشاكي لدي قيادات الهيئة التي يعمل بها، من خلال اتهامه بإخفاء مستندات تضر بالمصلحة المالية للدولة، وهي تخص العام الضريبي لعام 2016، وكان ذلك بالكذب والادعاء على المحامي، ولم يكتف بذلك بل حرر محضر بالقسم يتهم الشاكي بإخفاء هذه المستندات، على الرغم من أن المحامي الشاكي كان تلقي تكليف رسمي من مصلحة الضرائب على المبيعات بفحص هذه المستندات وتجهيز كل المستندات اللازمة لمراجعة العام الضريبي.

وتابعت أسباب الحكم انه ثبت يقيناً ايضاً من التحقيقات التي اجرتها ادارة التفتيش الفني على الإدارت القانونية بوزارة العدل، قيام المتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اثبات غياب الشاكي لمدة شهر وانقطاعه عن العمل، ما أدي إلى إيقاف راتبه ، وكان ذلك بالكذب والادعاء عليه، لأنه على يقين وعلم أن المحامي يحضر دورة تدريبية لمدة شهر ، واخطر شئون العاملين بذلك، وخلت الاوراق من ما يفيد أي قرار بإلغاء الدورة التدريبية للمحامي.

لذا رأت المحكمة أن المتهم خرج على مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يحترم منصبه، بل خطط لعدد من التصرفات التي لا تليق بالعمل ومصلحته، فالواجب اتباعه هو مراعاة المصلحة العامة للهيئة التي يعملوا بها، وليس لتحقيق دوافع شخصية انتقامية، ومن ثم وجب معاقبته تأديبياً بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها.