خالد علي يتهم مقدم بلاع قضية "خدش الحياء" بالتزوير: "هصدقوا ازاي"

كتب -صابر المحلاوي:

تواصل محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، نظر جلسة استئناف المحامي خالد علي، في حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وفور الانتهاء من الاستماع لأقوال المحامي سمير صبري مقدم البلاغ، وأحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، شاهدي الإثبات، اتهم المحامي خالد علي المتهم بالقضية، الشاهد مقدم البلاغ بالتزوير، وقال إن "صبري" ادعى في بلاغه أنه حاصل على دكتوراه من جامعة بوسطن بأمريكا.

وأوضح علي أنه خاطب الجامعة بشأن حصول المحامي على دكتوراه منها؛ إلا أن الرد جاء بالنفي، مقدما للمحكمة الرد المنسوب للجامعة، "لما اللي مقدم البلاغ مزور فإزاي أصدقه في بلاغه".

وأضاف أن مقدم البلاغ أقر أمام المحكمة أنه قدم اسطوانة مرفقة بالبلاغ تحوي فيديو واحد فقط، موضحا أن الاسطوانة تم تبديلها وهو ما يثبت بأن الاسطوانة بها عدة مقاطع فيديو.

وطلب المتهم من المحكمة تأجيل القضية وإحالة الفيديو إلى لجنة من معهد السينما لإعداد التقرير النهائي، وليس الإذاعة والتليفزيون كما سبق، مشيرا إلى أن معهد السينما مختص بهذا الشأن، و"مستعدون لدفع أي تكلفة في هذا التقرير لإنهائه".

وفي الجلسة الماضية، قال خالد علي في مرافعته أمام المحكمة، "إنه تم تبديل الـ "سي دي" الأصلي المرفق بالقضية بـ "سي دي آخر"، موضحًا أنه فوجئ خلال جلسات القضية وأثناء تفريغ الأسطوانة بوجود 3 مقاطع فيديوهات مختلفة على الرغم من أن الأسطوانة الأصلية تضمنت مقطع فيديو واحدا فقط مدته 42 ثانية.

وطالب المحامي نجاد البرعي، التصريح بالطعن بالتزوير في الأسطوانة المحرزة بالقضية، بعدما كشف خالد علي التلاعب في الأحراز ووجود شبهة تزوير فيها.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.