فتوى مجلس الدولة: القيد بـ"مشتغلين المحاماة" شرط لتعيين حملة الماجيستير والدكتوراه

كتب - محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى ضرورة توافر شرط لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه بوحدات الجهاز الإداري بالدولة بناء على قرار مجلس الوزراء، وهو القيد بجدول المحامين المشتغلين وقت تاريخ التعيين، وفقا للشروط المقررة بقانون الإدارات القانونية لتعيينهم.

وصرح المستشار عمر ضاحي رئيس المكتب الفني، بأن الفتوى تضمنت صدور موافقة بتعيين مجموعة من الشباب الحاملين لدرجتي الماجستير والدكتوراه الوارد أسمائهم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوظيفة محام ثالث لوظائف القانون بجامعة الأزهر عام 2013، واشترطت لموافقة شئون العاملين على القرار ضرورة توافر شرط القيد بالنقابة لجدول المشتغلين وليس العام.

وأوضحت الفتوى أنه تم اعتبار التعيين وقت صدوره عام 2013 لهؤلاء الحاملين للدرجات العلمية لمن ثبت قيده بجدول المشتغلين، أما بعض الحالات المعروضة على الفتوى والثابت عدم قيدهم بجدول المشتغلين، لم يتوافر بشأنهم هذا الشرط، ويكونوا فقدوا الشرط الجوهري اللازم لتعيينهم، لذا يصبح قرار تعينهم منعدم اعتبارا من 2013، ويتم اعتماد تعينهم اعتبارًا من تاريخ صدور الأمر التنفيذي لاستيفائهم شرط القيد، ويُراعى ترتيب الأقدمية بينهم.

صدرت الفتوى ردًا على خطاب رئيس جامعة الأزهر إلى إدارات فتوى وزارة الصحة، والأوقاف، والتضامن، وشئون الأزهر، لبيان مدي صحة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر على الرغم من قيدهم وقت التعيين بالجدول العام وليس المشتغلين.