عدم جواز الطعن إلغاء الحكم الصادر بعودة 1600 موظف بالنيابة الإدارية للعمل

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية علّيا بمجلس الدولة، بعدم جواز الطعن المقدم من هيئة المفوضين وعاطف فاروق الذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة 16 استئناف بمجلس الدولة، والذي قضى بعودة 1600 موظف درجة رابعة بالنيابة الادارية.

كان أوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول التماس عاطف فاروق، صاحب حكم بطلان تعينات النيابة الإدارية، طاعنا فيه على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية الإدارية لرئاسة الجمهورية، ومطالبا بتطبيق حكم الغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 125 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 7 أبريل العام الماضي الغاءًا مجردا .

وقال تقرير الطعن المودع برئاسة المستشار فايز شكري حنين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة المفوضين أن الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، في الطعون المقامة أمامها ف أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا صدر الحكم بخلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو أذا كان الفصل في الطعن بمقتضى مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .

كانت قضت الدائرة 16 استئناف بمحكمة القضاء الإداري، في سبتمبر 2017 بقبول الطعن رقم ٧٨٢٩ لسنة ٤٨ والغاء الحكم المطعون فيه القضاء مجددا برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب وإلزام المطعون ضده المصروفات كما قضت بعدم قبول طلبات التدخل وعدم جواز الجعن رقم ٧٨٧٣ لسنة ٤٨ وإلزام رافعه المصروفات .