ضبط شخص لاستيلائه على أموال أصحاب دور الحضانة "غير المرخصة" بزعم عمله بجهة رقابية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لاستيلائه على أموال أصحاب دور الحضانة "غير المرخصة"، بزعم أنه يعمل بإحدى الجهات الرقابية التي أسندت إليه المرور على كافة دور الحضانة غير المرخصة بنطاق محافظة القاهرة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تبلغت من "علي أ. ح."، مواليد 1973، صاحب ومدير دار حضانة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ 15 ألف جنيه لتسهيل حصوله على رخصة بممارسة النشاط لدار الحضانة خاصته، وتسليمه رخصة تبين للشاكي عقب ذلك أنها "مزورة".

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط "حسام ع. هـ."، مواليد 1979، حاصل على بكالوريوس حاسب آلي، ومقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، حيث قام المذكور بممارسة نشاط مؤثم واسع النطاق في الاستيلاء على أموال أصحاب دور الحضانة "غير المرخصة"، بزعم أنه يعمل بإحدى الجهات الرقابية التي أسندت إليه المرور على كافة دور الحضانة غير المرخصة بنطاق محافظة القاهرة، وتحصيل مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة.

كما أشارت التحريات إلى قيام المذكور باصطناع رخصة بممارسة نشاط "لدار حضانة الشاكي" الكائنة بمنطقة زهراء مدينة نصر، منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وموقعة وممهورة بخاتم شعار الدولة "مزور"، وتبين من خلال إجراء التحريات وجود شكاوى متعددة ضد المتحري عنه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بذات الأسلوب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل شقة سكنية "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وتم العثور بداخلها على جهاز كمبيوتر تبين احتواؤه على عدد من الملفات، من بينها نماذج لخاتم شعار الدولة منسوب لإحدى الجهات الحكومية، ونماذج لرخص ممارسة نشاط "دور حضانة الأطفال" منسوب صدورها لذات الجهة وبعضها خالي البيانات والبعض الآخر بأسماء أشخاص مختلفة، وتم الاستدلال على 4 من ضحاياه من أصحاب دور الحصانة غير المرخصة، الذين قاموا بدفع مبالغ مالية للمتهم المذكور للحصول على رخصة لممارسة النشاط.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه على النحو المشار إليه واصطناعه تلك الرخص المزورة عن طريق طباعتها من صور مماثلة من جهاز الكمبيوتر الخاص به.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.