"النقض" تنظر طعن النيابة على براءة زكريا عزمى بالكسب غير المشروع

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجهورية الأسبق في اتهامه بالكسب غبر المشروع.

وكانت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، قضت في فبراير 2017، ببراءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، من اتهامهما بالكسب غير المشروع، وتكوين ثروت طائلة بطريقة غير مشروعة.

وجاءت إعادة محاكمة زكريا عزمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير 2013 والتي كانت قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 الف جنيه ، والزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التيأصدرت حكمها بالإدانة محكمة الجنايات أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وكان حكم الجنايات قد تضمن معاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.

وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن "عزمي" حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونًا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطني المنحل، فيما أخفى زوج شقيقته بعض الثروات العقارية المملوكة له.

وأضاف أمر الإحالة أن "عزمي" حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية اشتراها "عزمي" مقابل مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.

وأوضح قرار الاتهام أن عزمي وزوجته حصلا على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه إشترك مع مسؤولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة.