اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 102 من قانون البنك المركزي

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 32 لسنة 41 دستورية، والتي طالبت بعدم دستورية نص المادة 102 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 لمخالفتها المواد 40، 67، 68 من دستور 1971 والمعدل عام 1980 والمواد 53، 97، 98 من دستور 2014.

وتنص المادة 102 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفق به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنًا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه، ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص".