الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة خلال شهرين

كتب - طارق سمير:

يتلقى جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري يناير ومارس المقبلين إقرارات الذمة المالية، الخاصة بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة، مع إحالة الممتنعين قبل انتهاء المهلة المحددة للنيابة العامة؛ لإقامة جنحة ضدهم.

ويتقدم بالإقرارات، من تنطبق عليهم الشروط القانونية في المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتي تنص على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية بعد انقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، للكشف عن ثرواتهم وبيان وجود زيادة غير مبررة من عدمه، وعلى الموظفين أن يقدموا إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

ويتولى الجهاز التحقيق والفحص في إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفي الجهاز الإداري بالدولة حتى الدرجة الثالثة، الذين يصلون لنحو 3.5 مليون موظف، من أصل 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري بالدولة.

إقرار الذمة المالية يقدمه 10 فئات بالدولة من الجهات الحكومية بداية من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ونواب البرلمان، بجانب الشركات التي تزيد رأسمالها عن 50 ألف جنيه، والنقابات والجمعيات والعمد والمشايخ، حول ثرواتهم وممتلكاتهم، والموظفين من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1975، ويتضمن الإقرار بيانات شخصية وحسابات الشخص المملوكة والسائلة.