23 نوفمبر.. الحكم في دعوى ترحيل السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر

كتب- محمود الشوربجي:

حجزت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية ، والتي طالب فيها بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر، ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة، أو ممن يعد منهم مهددًا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر، ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.

وكان محمود قد نص في دعواه، أنه ومنذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الالاف من النازحين السوريين اغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير ، واضاف ان نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الاخوان في سوريا للأراضي المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الاخوان الارهابية واغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخواني الإرهابي ووضح ذلك جليا من وجود الالاف من السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة الارهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة ، مشيرا الى ان بعضهم له اتصالات مشبوهة من جهات اجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقوا دعما ماليا غير مسبوق للأضرار بالأمن القومي والاقتصادي المصري، مؤكدا انه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التي تؤكد هذه الاتهامات .

واضاف محمود ان وجود تلك العناصر السورية على الأراضي المصرية اصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية ومن ثم وجب ابعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرًا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومي والاقتصادي ومصالحها العليا .