النيابة العامة تصدر بيانا توضيحيا بشأن قضية "راجح والبنا"

كتب – طارق سمير:

أكدت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقات سريعة ووافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "شهيد الشهامة".

وأوضحت النيابة في بيان صدر مساء الأحد، أن أعضاء النيابة استمعوا خلال التحقيقات إلى شهود عيانٍ رأوا الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه.

وأضافت أنهم تحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالاً للشك في صحتها؛ فضلاً عن استجواب المتهمين جميعاً ومواجهتهم بأدلة الإثبات.

وذكرت النيابة أنها ندبت خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت المتهمين جميعًا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.

وأوضحت: "إذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بدايةً أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع، حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هي من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات".

وحرصت النيابة على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيامٍ معدودات – دونما إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى -؛ فهي أشد حرصًا على احترام إجراءات القانون؛ للوصول إلى محاكمة عادلة؛ ينال فيها كل جانٍ جزاءَه وفقًا لأحكام القانون.

وناشدت النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداءً لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا.

وأكدت النيابة أنه لا مجال لأي تدخلاتٍ من أيِّ طرفٍ كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينًا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة شبين الكوم، أجلت اليوم أولى جلسات محاكمة محمد راجح، و3 آخرين، في اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا، لجلسة 27 أكتوبر الجاري للاطلاع.