اليوم.. نظر دعوى عزل "العزبي" من رئاسة غرفة صناعة الدواء

كتب - محمود السعيد:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، الشق العاجل للدعوى رقم 57222 لسنة 73 قضائية، المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي تطالب بعزل أحمد العزبي من رئاسة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، وإلغاء عضويته بغرفة صناعة الدواء ومنعه من عضوية مجلس إدارتها أو الترشح، لصدور أحكام نهائية بإدانته عن جرائم تهديد الأمن القومي والاحتكار وتهريب الدواء وشطبه نهائيا من سجلات الصيادلة.

وقالت الدعوى، إن "العزبي" يفتقد شرط حسن السيرة والسلوك، بجانب انتهاكه قانون حظر تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013، كما طالبت الدعوى بإلغاء قيد السجلات التجارية مع محو وشطب البطاقات الاستيرادية وإلغاء ترخيص صيدليات العزبي.

وأضافت الدعوى أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة، وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة وأيدتها المحكمة الدستورية العليا، والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن وحظرت امتلاك أكثر من صيدليتين، ووضعت أسس أخلاقيات المهنة، ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات إلى أن جاء الحكم النهائي من أقدم دائرة استئنافية بشطب عدد من رموز الاحتكارات، ومنهم أحمد عصام راغب العزبي، صاحب سلسلة صيدليات العزبي، والتي تبلغ مائة وخمسين صيدلية، وشطبه نهائيًا من سجلات الصيادلة، ومنعه مع باقي المحتكرين من مزاولة المهنة، بما يوجب معه محو السجلات التجارية للكيانات المخالفة المدانة، وطرد هؤلاء من كل ما له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، وبالأخص رئاسة غرفة صناعة الدواء لافتقاد هذه الشرذمة المحتكرة لأخلاقيات المهنة ولحِس الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وافتقار شروط حسن السيرة والسلوك.

وجاء في الدعوى أنه ثبت من حيثيات حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 واستئنافه رقم 447 لسنة 2018 والمقضي فيه بإدانة المتهمين ومنهم رئيس غرفة صناعة الدواء عن جرائم احتكار الدواء؛ وثبت من تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء، قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي، وتم توثيق ذلك بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها بالفعل بعد عقد أربعة اجتماعات بمقر الرابطة، وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارتها، أسفرت عن اتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.