دفاع متهم في "التلاعب بالبورصة": موكلي استقال من منصبه قبل عملية بيع الأسهم

كتب- صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعة المحامي طاهر الخولي، دفاع أيمن أحمد فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا، لاتهامه في قضية "التلاعب بالبورصة".

وقال "الخولي" في مرافعته إن موكله ليس له اختصاص وظيفي يمكنه من تربيح الغير، مشددًا على أن اسمه لم يسجل في السجل التجاري إلا في تاريخ لا حق لعملية البيع، مضيفًا أن أحمد فتحي حسين الوارد اسمه في أمر الإحالة استقال من منصبه في البنك في 27 مارس 2007 أي قبل عملية إتمام بيع الأسهم.

واستند الدفاع في مرافعته إلى شهادة مجدي عبدالفتاح، مدير عام البنك ومسئول الإفصاح بالبنك الوطني، والذي حضر واقعة الاستحواذ، وأكد فيها أن لا اختصاص لمجلس الإدارة بعملية التداول في البورصة، وشدد الدفاع على أنه لا وجود لشبهة مخالفة لسوق المال أو البنك المركزي بالنسبة للمتهمين الأول والثاني.

وأشار الدفاع إلى شهادة أشرف سلمان، وزير الاستثمار السابق، الذي أكد أن بيع البنك يتم وفق القانون، ولم يُطلب من مجلس الإدارة اشتراط البيع، ولم يطلب من رئيس مجلس الإدارة بيع البنك، مشددًا على أقواله: "مجلس الإدارة غير مختص بالبيع".

وذكر الدفاع ما ورد في اللجنة الخماسية المنتدبة من قبل المحكمة لفحص أوراق القضية برئاسة المستشار يحيى الدكرروي، والتي انتهت إلى أنه ليس للمتهمين أي اختصاص أو صلاحيات مالية يتمكنان من خلالها تربيح الغير.

وأضاف، أن اللجنة أكدت أنه بالفحص تأكد عدم وجود قرارات إدارية صادرة منهما لتربيح الغير بصفتهما الوظيفية، إضافة إلى أن أيمن فتحي حسين لم يرتكب أي مخالفات مالية، وانتهت اللجنة إلى أن مجلس الإدارة ليس له اختصاص في البيع لأنه اختصاص أصيل للمساهمين، والمساهمين لهم حق عزل مجلس الإدارة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبري بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.