منها إحالة جدة الطفلة "جنة" للمحاكمة.. قرارات للنائب العام بعد 15 يومًا من تعيينه

كتب - طارق سمير:

لم يفت سوى 15 يومًا على تعيين المستشار حمادة الصاوي، نائبًا عامًا للبلاد لمدة 4 سنوات، أصدر خلالها قرارات عدة متعلقة بأعمال النيابات، وأخرى ذات صلة بقضايا رأي عام.

ويرصد "مصراوي" أبرز قرارات النائب العام الجديد في التقرير التالي:

إعادة هيكلة تنظيم بعض النيابات

في أول أيام عمل للمستشار "حمادة الصاوي"، 19 سبتمبر الماضي، أعاد هيكلة تنيظم النيابة العامة، عن طريق نقل عدد من النيابات الجزئية للنيابات الكلية، علاوة على إنشاء نيابات مستحدثة؛ إعمالًا لتحقيق العدالة.

من بين النيابات الجديدة، نيابة حلوان الكلية التي تضم نيابات حلوان، التبين، 15 مايو الجزئية، فيما أمر بفصل نيابتي البساتين، دار السلام الجزئية عن نيابة جنوب القاهرة الكلية وضمها لنيابة حلوان الكلية، إضافة إلى ضم نيابتي مدينة نصر أول وثان الجزئية إلى نيابة القاهرة الجديدة.

وأصدر المستشار "الصاوي"، قرارًا بضم نيابة سيدي جابر الجزئية إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية، ونيابة إمبابة الجزئية إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، ونيابتي العمرانية والعياط الجزئية إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية، وفصل نيابة السلام الجزئية عن نيابة القاهرة الجديدة الكلية، فيما تضمنت القرارات تحديد محال ونطاق كل نيابة ما تختص به وما يحال إليها من قضايا وتحقيقات ومنازعات.

قاعدة للنيابة العامة في نظر تظلمات القضاة

بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على الجزء الثاني من الحركة القضائية، المتعلقة بانتقالات وانتدابات المحامين العمومي، أوضحت النيابة العامة في بيان لها أن القواعد التي وضعها المستشار حماده الصاوي النائب العام في إعداد حركة التنقلات والانتدابات أسست على ضوء حساب مُدد العمل المنقضية لكل عضو، وتقارير الكفاءة المكتوبة من إدارة التفتيش القضائية ومن الرئاسات.

وذكرت النيابة أن هذه التنقلات والانتدابيات ليست بأي شكل من الأشكال تمثل عقوبة أو جزاء أو حتى تمييز لبعض من الأعضاء دون الآخر؛ ولكن هي قرارات جاءت لتحفيز سائر الأعضاء إلى مزيد من العمل والمشاركة الجدية في الإنتاج ورفع القدرات امتثالًا بالأعضاء المتميزين الذين استبقوا في أماكنهم، وأن تلك القرارات قد جاءت جميعها مراعاة للصالح العام وحده.

وشدد المستشار "الصاوي"، أن نظر التظلمات لا يوجد بها أي استثناء في قبول من عدمه، إلا بتقديم العضو المتظلم تقارير طبية موثقة له أو لأحد والديه تستوجب نقل إقامته والتظلم من قرار تعيينه.

بيان للنائب العام بشأن التحريض على التظاهر

الخميس الماضي، أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها، وذكر في بيان رسمي، أن النيابة العامة استجوبت عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.

وأصدرت النيابة العامة أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كشف اعترف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات، عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، وخداعهم من قبل صفحات أُنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعوا المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد.

وبالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة، أُلقي القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهرات بمحافظة القاهرة، منهم فلسطيني اعترف بانضمامه لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وآخر هولندي ضُبط بحوزته طائرة مسيرة لاسلكياً تطير على مسافات مرتفعة مزودة بآلة تصوير عالية الدقة لها القدرة على تتبع أهداف ثابتة ومتحركة وتصويرها.

ولا تزال النيابة العامة، تستكمل إجراءات التحقيق وصولًا للحقيقة وتحقيقًا لدفاع المتهمين، ولذلك يعكف المحققون على مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة والاطلاع على ما يرد من تقارير فنية حتى يتسنى التصرف في المتهمين ليفرج عمن وضعوا أنفسهم بمواضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم، ولينال كل مرتكب لجريمة جزاءه العادل.

الحركة الداخلية للنيابة العامة على مستوى الجمهورية

شملت قرارات النائب العام، السبت الماضي، حركة انتقالات وتعيين أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، منها؛ أعضاء المكتب الفني للنيابة العامة، ونيابتي أمن الدولة، والأموال العامة.

وشملت الترقيات، رؤساء النيابة من درجتي (أ) و(ب)، وكيل نيابة "ممتاز"، مساعد نيابة.

إحالة جدة الطفلة "جنة" ضحية التعذيب بالدقهلية للجنايات

الأحد الماضي، أحال المستشار "الصاوي"ـ في آخر قرارات حتى اليوم الإثنين، المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير، 5 سنوات، وأماني محمد سمير، 6 سنوات، وإحداثها إصاباتٍ بهما أدت إلى وفاة أولاهما، بعد أن لاقت القضية رواجًا كبيرًا على صفحات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإعدام الجانية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن انفصال والديْ الطفلتين، وتولي جدتهما المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف حضانتهما؛ لفقدان والدتهما الإبصار، فيما استمعت إلى أقوال الطفلتيْن وشهودٍ للواقعة أكدوا جميعهم على حقيقة دأب المتهمة التعدي على الطفلتين المجني عليهما بالضرب والحرق، بينما وضحت الطفلة، أماني أن الاعتداء عليها جرى بأدوات صلبة.

وأكدت تقارير الطب الشعري، أن الطفلة "جنة" مصابة بحروق نارية من الدرجات الثلاث بالظهر وبمناطق عفتها، وكدمات ملتفة حول كاحلها الأيمن ورسغيْها نتيجة تقييدها بقوة، حيث جرت الإصابات خلال فترات زمنية متتابعة تؤكد الاعتياد والتكرار بقصد التعذيب، وأن وفاتها تعزى إلى تلك الإصابات ومضاعفاتها التي أدت إلى فشل في وظائف جسمها الحيوية وانتهى بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاتها.

وثبت للأطباء المختصين بالطب الشرعي إصابة الطفلة الثانية "أماني" بحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية بمواضع عفتها، وكدمات بأنحاء مختلفة من جسدها، وأكدوا أن تلك الإصابات حدثت نتيجة التعدي عليها بأدوات صلبة وهو ما وافق ما قررت به المجني عليها، واعترفت المتهمة في التحقيقات، بضربها وحرقها لحفيدتيها باستخدام أدوات صلبة، وادعت أن ذلك الإيذاء البدني لهما كان لتربيتهما.

وأكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي خلو جسد الطفلتين من أي اعتداءات جنسية.