بعد الحكم بإعدام 7 متهمين.. محطات قضية "ميكروباص حلوان" في 35 شهرًا

كتب - طارق سمير:

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، الستار عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، المتهم فيها 32 شخصًا بينهم 8 هاربين، باغتيال معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة، بعدما قضت بإعدام 7 متهمين وأحكام بالسجن المشدد والبراءة لـ25 آخرين.

ويرصد "مصراوي" خلال التقرير التالي أهم محطات القضية بعد مرور 35 شهرًا على إحالة المتهمين للمحاكمة.

رصد رجال الشرطة

في ختام عام 2016، أحال النائب العام السابق، المستشار نبيل صادق، 32 متهمًا لمحكمة الجنايات، بتهمة الانضمام إلى جماعة محظوره تعمل على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، وتوفير مأوى لأعضاء هذه الجماعة وإمدادهم بأسلحة نارية وذخيرة.

وأسند للمتهمين أيضًا، ارتكاب عمليات إرهابية غرضها تهديد أمن البلاد وإزهاق أرواح رجال الشرطة، وهي؛ استهداف أفراد الشرطة المعينين بكمين الميزان على طريق "القاهرة - أسيوط" الزراعي، الشروع في قتل ضابط شرطة بالتبين وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو، قتل ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، قتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارتهما، اغتيال أمين شرطة بكمين المرازيق، جنوبي الجيزة، السطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.

النيابة تطالب بإعدام المتهمين

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 12 يناير 2017، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية أمام الدائرة 5 إرهاب، في معهد أمناء الشرطة، وعقدت المحاكمة في موعدها، بثبوت حضور المتهمين وتلاوة أمر الإحالة.

في جلسة 13 مايو من العام الماضي، ترافعت النيابة العامة أمام المحكمة، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بالإعدام، وقال ممثل النيابة إن المتهمين انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، بغرض الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بأن انضموا لجماعة كفرت الحاكم، واستباحت دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة، فيما قدم آخرين منهم أموالا إلى أعضاء الجماعة على الرغم من علمهم بأغراضها الإرهابية.

الإدراج على قوائم الإرهابيين

قبل مرافعة النيابة، أيدت محكمة النقض، قرار محكمة الجنايات بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة لتلك المدة، بقرار جديد من المحكمة.

ملابس عسكرية وذخيرة

مرت القضية بـ 37 جلسة، تضمت مرافعة النيابة، وسماع شهود الإثبات على الوقائع المُسطرة بأوراق التحقيقات، إضافة إلى سماع دفوع محاميين المتهمين الذين طالبوا ببرائهم بعضهم لانتفاء صلتهم بجرائم الانضمام للجماعة الإرهابية، والاشتراك في قتل رجال الشرطة، فيما فضت المحكمة الأحراز متضمنة أسلحة نارية وذخيرة، وملابس عسكرية ضبطت بمسكن مؤسس التنظيم المتوفى محمد سلامة.

في جلسة 11 سبتمبر الماضي حجزت المحكمة القضية للحكم ليوم 28 من ذات الشهر، وأحالت 7 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين.

إعدام وأحكام بالسحن المشدد

وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقًا، و25 آخرين بالسجن المشدد والبراءة.

وجاء أسماء المتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام كلا من، محمود محمد عبدالتواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد ابراهيم حامد، والحارث عبدالرحمن، وابراهيم اسماعيل إسماعيل، وعبدالله محمد شكري، ومحمود عبدالحميد أحمد.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من، محمد أيمن، وحسين هلال، محمود حسين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 7 متهمين آخرين مما أسند اليهم.

وحسب قانون حالات إجراءات الطعن بالنقض، يحق للمتهمين تقديم طعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بحقهم خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم، على أن تنظره المحكمة لتصدر حكمها النهائي والبات في القضية.