مجلس الدولة: الوظائف القيادية لا يجوز شغلها بالتعاقد المؤقت

كتب -محمود الشوربجي:

أكدت المحكمة التأديبية، اليوم الثلاثاء، أن قانون الإدارة المحلية تضمن أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلي ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة.

كما يصدر قرار من المحافظ بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة في نطاق المحافظة.

وخلا القانون من التعاقد المؤقت سبيلًا لشغل الوظائف المدنية القيادية، ومن ثم فإنه لا يجوز قانونًا شغلها بهذا الطريق، وإنما الأصل أن يتم ذلك بطريق التعيين وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 المنظم لشغل الوظائف القيادية.

جاء ذلك خلال حيثيات حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في قضية معاقبة ٦ مسؤولين بمركز ومدينة المحلة، والمتهمين بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق كمكافآت لرئيس المركز والمُكلف بدون تعيين.

وتضمن الحكم تغريم مدير شئون العاملين بمركز ومدينة المحلة الكبرى السابق بـ٣ أضعاف أجره ، وتغريم مراقب مالي سابق بالمركز بضعف أجرها الأساسي، وخصم ١٥ يوم من راتب مدير عام الحسابات، وخصم أجر شهر من راتب مدير عام الحسابات السابق، كما غرمت مدير عام آخر سابق بضعف أجره، كما شمل الحكم تغريم مدير الإدارة العامة للتدريب بمديرية التنظيم، والإدارة السابق بالغربية بـ٣ أضعاف أجره .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تُهم عدم عرض أمر تكليف أحد الأشخاص للعمل كرئيس لمركز ومدينة المحلة على محافظ الغربية بالمخالفة، ووافق على صرف مبالغ مالية من صندوق الخدمات، كما تقاعس عن عرض الأمر على الجهات المختصة لتحديد مستحقاته المالية، وعرض على المحافظ صرف راتب المسئول من صندوق النظافة بالمخالفة، فضلًا عن عدم اتخاذ إجراءات إنهاء التعاقد مع الشخص الذي تولى رئاسة مركز المدنية بالرغم من حظر التعاقد على هذا المنصب .

ووافق المحال من الثاني وحتى الخامس على صرف مبالغ مالية دون وجه حق و بالمخالفة للقواعد لرئيس المركز، وعرض المحال السادس مذكرة على المحافظ لاستمرار عمل المدعو كرئيس للمركز رغم عدم التعاقد معه على هذا المنصب.

وورد شكوى من سكرتير عام محافظة الغربية بشأن صدور قرار بتكليف أحد الأشخاص للعمل رئيس مركز ومدينة المحلة، ولم يتم تحرير أي عقد أو تحديد معاملته ماليا، وتم صرف مبلغ ٥٠٠٠ جنيه كمكافأة، وطلب تحديد راتبه ٦٠٨٧ جنيه شهريا بالخصم من صندوق النظافة.