إحالة دعوى تطالب مؤسس "فيسبوك" بحذف الصفحات المحرضة ضد مصر للمفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم، اليوم الأحد، إحالة الدعوى القضائية المقامة ضد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، والتي تطالب بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من لجماعة الإخوان "الإرهابية" وتنظيمها الدولي، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات ضد للدولة المصرية ومؤسساتها للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

جاء في الدعوي رقم 1015 لسنة 74 قضائية شق عاجل، التي أقامها طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن موقع فيسبوك والذي يترأسه مارك زوكربيرج يقوم بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخواني الإرهابي؛ بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومي، وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها، مضيفًا أن "فيسبوك" من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتي تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التي تحرض على العنف والكراهية وأصدر قرارات بإجبار إدارة فيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات.

أضاف محمود في دعواه أنه على الجانب الآخر نجد أن (فيسبوك) بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الالكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطني ونبذ الفتنة والتصدي للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذي يؤكد وجود اختراقات اجنبية خارجية معادية لمصر لموقع فيسبوك الذي يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التي يقوم بنشرها.

استكمل: من أجل هذا قمنا برفع هذه الدعوى لإلزام إدارة فيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها التي تحث على الكراهية وفتات الشعب المصري وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي، وإلزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التي تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطني.