إعلان

القضاء الإداري: حظر الافتاء على غير المتخصصين.. ومصر تؤرخ لدور عالمي

11:57 ص الأحد 15 ديسمبر 2019

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وثيقة قضائية بحظر الإفتاء على غير المتخصصين، ودعاة التطرف والجهلاء بأمور الدين خاصة المتطرفين الذين يفسرون الدين بما يهدف العنف والإرهاب.

جاء الحكم بتأييد قرار وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، بوضع شروط اعتلاء المنابر من المؤهلين المتخصصين وفقا لنهج الوزارة عن وسطية الإسلام المستنير، وأحقيته في منع من لم تتوافر فيه شروط التأهيل وعدم افتاء الناس إلا من ذوي التخصص.

وقال المستشار خفاجي في حكمه، إنه نتيجة لإقدام غير المتخصصين من أهل العلم والفتيا على إصدار الفتاوي غير المسندة، وما ترتبه من أثار خطيرة سيئة على الأجيال الحالية، واللاحقة لما تتضمنه من الإخبار عن حكم الله في مسألة ما فلا ترقى إلى مستوى الاجتهاد، وتوصم بالدعوة إلى الضلال والظلام بما يصيب المجتمع من خلل وتفكك واضطراب وفوضى.

أشار إلى أنه يتعين قصر الإفتاء على المتخصصين وذوي الشأن، فشروط الافتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه العوام.

وأضاف "خفاجي" في حكمه أن الإفتاء أمر بالغ الصعوبة والدقة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مأَخذها واستنباطها من أدلتها، على نحو يشترط في المجتهد شروطاً للصحة أهمها أن يكون عارفاً بكتاب الله، ومعاني الآيات، والعلم بمفرادتها وفهم قواعد اللغة العربية، وكيفية دلالة الألفاظ وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز وإطلاق ومعرفة أصول الفقه كالعام والخاص، والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه؛ وهي مسائل دقيقة للغاية تغُم على عموم الناس من أدعياء الدين وطالبي الشهرة ومثيري الفتنة، والدين منهم براء، وهي في الحق تستلزم التأهيل في علوم الدين.

لفت الحكم إلى أنه إذا لم تتحد الدول الإسلامية والعربية مع مصر في العمل على تجديد الخطاب الديني الصحيح والاصطفاف معها، سينالها لا محالة قدر من هذا التطرف والإرهاب، فمصر بذلك تؤرخ لدور عالمي وليس إقليميًا لأنها تواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة الإرهاب والتطرف لحماية الإنسانية جمعاء، وقيامها بذلك الدور إعمالا للمادة الأولى من الدستور المصري الذي نص على أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي تنتمي إلى القارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الأسيوي وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء الذي حددته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية يوم 15 ديسمبر من كل عام؛ بهدف إرساء ضوابط الفتوى وتبادل الخبرات بين المؤسسات والهيئات والجهات الإفتائية في كافة الأمم والشعوب الإسلامية خاصة العربية والإفريقية لتنقيتها من الشوائب.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان