مساعد وزير العدل ومحافظ قنا يفتتحان إدارة معامل كيميائية لفحص قضايا المخدرات بـ4 محافظات- صور

كتب- طارق سمير:

افتتح المستشار خالد عبدالوهاب مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي، نيابة عن وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، اليوم الأربعاء، إدارة المعامل الكيميائية بمحافظة قنا؛ لنظر القضايا الخاصة بالمخدرات والسموم في نطاق 4 محافظات؛ أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر.

وحضر الافتتاح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، والدكتور أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين، و المستشار مصطفى دنقل عضو المكتب الفني بقطاع الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل.

وتأتي أهمية إنشاء تلك الإدارة في إحداث نقلة نوعية في معدلات إنجاز القضايا الواقعة في هذا النطاق الجغرافي، الواصل عددها 4 آلاف و500 قضية سموم ومخدرات كل عام وجميعها كانت تنظر بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عناء نقل الأحراز لمسافات تتخطى 700 كيلو متر، فالأمر يستهلك وقت طويلا بتكلفة عالية في نقل وتأمين الأحراز لهذه المسافات الطويلة.

الجدير بالذكر أن إدارة المعامل الكيميائية التي تم إنشاؤها في محافظة قنا تم دعمها بأحدث أجهزة الفحص الكيميائي للسموم والمخدرات والتي تساهم بشكل كبير في تقليص الوقت المستهلك في عمليات الفحص بنسبة تصل إلى 40 %، كما تم تفعيل النظام المميكن لدورات عمل القضايا المنظورة بالإدارة بأحدث أنظمة قواعد البيانات وأجهزة الخوادم الرئيسية والحواسب الآلية المؤمنة بوسائل وأنظمة الأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى إدخال النظام المميكن لدورات عمل القضايا لجميع إدارات الطب الشرعي بمحافظة قنا والمتمثلة في إدارة الطب الشرعي الميداني وإدارة أبحاث التزييف والتزوير ليتم بذلك تفعيل النظام الإلكتروني لدورات العمل بجميع إدارات الطب الشرعي بمحافظة قنا تمهيدا لأعمال ربطها إلكترونيا بمركز المعلومات الرئيسي لقطاع الطب الشرعي بالقاهرة.

ويأتي افتتاح إدارة المعامل الكيميائية الجديدة استكمالاً لتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي للوصول إلى الرقمنة والتطور التكنولوجي، بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين وإنجازها في أسرع وقت وتحقيق كافة عناصر النجاح، فيما تسعى وزارة العدل لتطبيق منظومة التطوير بكافة قطاعتها المختلفة خاصة المرتبطة بتقديم خدمات جماهيرية، علاوة على تنفيذ خطة الوزارة في رفع كفاءة ونمو خدمات قطاعي الخبراء والطب الشرعي لتسهيل الخدمات وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة.