لهذه الأسباب عاقبت المحكمة المتهمين في قضية "ميكروباص حلوان" بالإعدام شنقًا

كتب -صابر المحلاوي:
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، حيثياتها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

وعاقبت المحكمة 7 متهمين بالإعدام شنقًا، وقضت بمعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 7 أخرين في ذات القضية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدعوى قد تداولت في جلسات متعاقبة استمعت فيها إلى مرافعة النيابة، وطلباتها التي استعرضت فيها أدلة الثبوت التي أوردتها، وانتهت إلى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، إضافة إلى استماعها لمرافعة الدفاع، والذي شرح فيها أوجة دفوعه.

وأشار الحيثيات إلى أن المحكمة اطمأنت إلى الأذون التي أصدرتها النيابة، وأوامر الضبط والإحضار التي أذنت باجرائها فيما يتصل بأشخاص المتهمين أو مساكنهم، فقد علم رجال الضبط أن الجرائم المنسوبة للمتهمين قد وقعت منهم، وأن الدلائل المضبوطة والإمارات الكافية والشبهات ضدهم يبرر التعرض لحرياتهم وحرمة مساكنهم للكشف عن مدى اتصالهم بتلك الجرائ.

وتابعت المحكمة: كما أن أوامر الضبط والإحضار قد تم تنفيذها في المدة القانونية المحددة، وأن المحكمة تقتنع بجديتها وصحتها وتعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينه معززة لما ساقته هذه المحكمة من أدلة سابقة على ثبوت الاتهام.

وردت المحكمة على الدفع ببطلان اعترافات المتهمين على بعضهم؛ حيث قالت في مردوها بإن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير حكمها وقيمتها في الإثبات، ولما ان تأخذ به متى اطمانت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن تقدير قيمة الاعتراف من شئون المحكمة تقرره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.

وعن تناقض أقوال شهود الإثبات، بحسب طلب الدفاع، قالت المحكمة، إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى هذه المحكمة تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمأن اليه متى بشهادتهم فإن ذلك يعني أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

ونوهت المحكمة في حيثياتها، أنه لا يلزم في الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين فالمحكمة قد أوردت من القوائع ما يدل عليها فاستظهرت انضمام المتهمين ومشاركة البعض منهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وغرض ضد الجماعة، وأن الإرهاب وسيلتها مع علم المتهمين.

وأضافت المحكمة، أن الجماعة قامت بالفعل بأعمال القوة والعنف هذين الشرطين الذي يتكون منهما السلوك الإجرامي للجريمة المنصوص عليها فىي مواد القانون.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمين انصرفت إرادتهم على عناصر السلوك المادي المكون للجريمة، وذلك عن نية ووعي إلى تلاقي نواياهم جميعا إلى السعي نحو هدف من الأهداف المحددة في قاعدة التجريم والتجاة نحو استعمال القوة أو الإرهاب أو أى وسيلة غير مشروعة في سبيل بلوغهم أغراضهم، والمحكمة بنت كل ذلك في وقائع الدعوى كما بنيت أن المتهمين لديهم نية خاصة في ارتكاب جرائمهم وهي الإخلال بنظام المجتمع وأمنه وتعريض سلامتته وقتل رجال الشرطة والأفراد العاديين.

وأشارت الحيثيات إلى أن الوقائع التي سردتها المحكمة بنيت عليها النموذج الإجرامي التي ارتكابها المتهمون في هذه الدعوى؛ حيث أن قصد القتل فهو أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يؤتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود السلطة التقديرية وبالبناء على تلك المبادئ القضائية.

وأكملت المحكمة أن الظروف المحيطة بالتداعي والأمارات والمظاهر الخارجية التي أتاها المتهمين تنم بما لامجال للشك عما ضمروه في أنفسهم من قصدهم قتل المجني عليهم، وإزهاق أوراحهم أيه ذلك استخدام المتهمين أسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات وهي أدوات ومواد قاتلة يطبقها.

وأردفت إلى أن هؤلاء المتهمين قد اعتنقوا أفكار جماعة داعش التي من بينها قتل رجال الشرطة وقد توافرت أيضا نية االقتل لجيهم من اعتناقهم لتلك الأفكار وبذلك فإن المتهمون يكونوا قد فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم في هدوء ورورية وعقدوا العزم وبيتوا النية بإصرار سابق على قتل أي من رجال الشرطة أو موظفي الدولة أو الافراد العاديين.