الفتوى والتشريع ترفض رد 2.5 مليار جنيه دفعتها البترول ضريبة "هدايا العرب"

كتب - محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب الهيئة المصرية العامة للبترول ردّ 2.5 مليار جنيه سددتها لمصلحة الجمارك كضريبة جمركية عن الشحنات البترولية المهداة من الدول العربية لمصر في الفترة من يوليو 2013 حتى يونيو 2014.

وقال الجمعية العمومية إن وقائع النزاع حسبما تبين من المستندات التي وردتها، أن مصلحة الجمارك أفرجت بصفة مؤقتة عن الواردات من المنتجات البتروليـة من بنزين وسولار ومازوت وبوتاجاز الواردة من الدول العربية الشقيقة على سبيل الإهداء، في الفترة من يولیو 2013 حتى يونيو 2014، إلى حين تقديم المستندات الدالة على إعفاء تلك الشحنات من الجمارك، ولتأخر الهيئة المصرية العامة للبترول في تقديم تلك المستندات، قامت مصلحة الجمارك بخصم مبلغ "2.5" اثنين ونصف مليار جنيه من حساب الهيئة كرسم إفراج نهائي عن تلك الشحنات، فقامت الهيئة بتقديم المستندات إلى مصلحة الجمارك لإعفاء وطلبت ردّ المبالغ التي خصمت كضريبة جمركية، إلا أن مصلحة الجمارك امتنعت عن رد تلك المبالغ.

وأضافت الجمعية في فتواها، أن مصلحة الجمارك أفرجت مؤقتًا عن الشحنات البترولية الواردة على سبيل الإهداء في الفترة من يولیو 2013 حتى يونيو 2014 للهيئة المصرية العامة للبترول إلى حين استصدار القرارات اللازمة بقبول تلك الشحنات كهدية من الدول العربية السعودية والكویت والإمارات، وإزاء عدم تقديم الهيئة المصرية العامة للبترول تلك المستندات، قیدت مصلحة الجمارك تلك الشحنات تحت رسم الوارد النهائي والسداد بصفة قطعية، وخصمت مبلغ 2.5 مليار جنيه كضريبة جمركية مستحقة عن تلك الشحنات، وهو ما تطالب الهيئة المصرية العامة للبترول برده.

وأكملت الجمعية، أن المستندات التي وردتها قد خلت مما يفيد صدور قرار من وزير المالية بإعفاء تلك الشحنات من الضرائب الجمركية باعتبار أنه هو المختص دون غيره بإصدار تلك القرارات، ومن ثم فلا إلزام على مصلحة الجمارك برد تلك الضرائب لفقدان طلب ردها أي سند قانوني.

وتابعت: "ولا ينال مما تقدم صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1486 لسنة 2013، 1287 لسنة 2014 بقبول الهدية؛ فهما لا يقرران الإعفاء الجمركي، وإنما يقرران قبول تلك الشحنات كهدايا، ويظل الإعفاء من الضريبة الجمركية لتلك الشحنات مرهونا بصدور قرار وزير المالية بالإعفاء، وهو ما لم يصدر، مما يتعين معه رفض طلب الهيئة المصرية العامة للبترول برد المبلغ المذكور".