تصديًا للاعتداءات على الثروة المعدنية.. توصيات النيابة العامة إلى أعضائها (مستند)

كتب - طارق سمير:

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، كتابًا دوريًا بشأن قانون الثروة المعدنية وأهم المفاهيم الخاصة به، والجرائم المتعلقة بذلك القانون، والعقوبات المنصوص عليها.

وصدر الكتاب الدوري للنائب العام رقم 7 لسنة 2019 - حصل مصراوي على نسخة منه- بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أغسطس الماضي، قرارًا جمهوريًا بتعديلات على القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر.

وكلف النائب العام، أعضاء النيابة العامة بالعناية بتحقيق الهام من الجرائم التي تضمنها القانون، وسرعة التصرف فيها، والاهتمام بمراجعة الأحكام في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، والطعن على المخالف للقانون.

وجاءت توصيات النيابة العامة؛ نظرًا لأهمية ذلك القانون لتصديه للاعتداءات التي تقع على الثروة المعدنية، وتيسيرا على أعضاء النيابة في تطبيق أحكامه، عن طريق إيضاح التعريفات الخاصة بالقانون، وبيانًا بالجرائم المنصوص عليها والعقوبات.

ووفق الكتاب الدوري، فتطبيق القانون يأتي في إطار ما تقوم به الدولة بفرض إجراءات قانونية للحفاظ على ثرواتها المعدنية، وتعظيم الاستفادة منها بحسبان أن الثروات هي ملك للشعب المصري بالكامل.

ويأتي على رأس الجرائم المنصوص عليها في القانون، استخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة دون ترخيص، حيث تصل عقوبتها مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة حبسًا مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 250 ألف، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وكذلك جريمة استخراج خام خارج حدود الترخيص بواسطة المرخص له، عقويتها غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة، بينما عقوبة قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة تصل للحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على 6 أشهر، وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية أو بإحدى هاتين العقوبيتن.