تأجيل دعوى إلغاء قرار فرض تدابير وقائية على واردات حديد العيدان لـ1 فبراير

كتب- محمود الشوربجي:

قررت دائرة الاستثمار (ب) محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مرتضى منصور وكيلاً عن شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" والتي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على اللوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت جلسة 1 فبراير المقبل لنظرها بعد إعداد التقرير.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9922 لسنة 74قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.

وقالت الدعوى إن الشركة الطاعنة بقيام بعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتي تستخدم لأغراض البناء.

وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفته صحيح الدستور والقانون، موضحًا أن المادة 27 من الدستور المصري نصت على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.

وحضر عدد كبير من مؤيدي قرار وزير الصناعة والتجارة، والرافضين له من أصحاب شركات الحديد والموكل عنهم رئيس نادي الزمالك، وتكدست القاعة بالمتواجدين مما دعي المحكمة إصدار قرار رفع الجلسة نظرًا لحدوث المناوشات، وسرعان ما تدخل الأمن لفض المشادات التي علت صوتها بداخل مقر مجلس الدولة.