القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى حل مجلس النواب

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، التي تطالب بحل مجلس النواب، واختصمت الدعوى رقم 28871 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال.

على جانب آخر، كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب لإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة.

وقالت الدعوى رقم 39530 لسنة 71 قضائية، إن أحد نواب المجلس الساعي للشهرة يتقدم بمشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة ويسعى جاهدًا إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة دون مبرر قانوني يبيح له ذلك.

وأشارت الدعوى، إلى أن ما قدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ فإنه فضلاً عن عدم دستورية وعوار النص الذى تضمنه التعديل فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة واستهانة بالقضاء وإهانة له، ومن الثابت أن استقلال القضاة ليس منحه ولكن ضمانة أساسية لحقوق المواطنين التي تسعى القيادة السياسية الحالية لدعمها واستقلال القاضي، الذى وكلت إليه حقوق الناس وأصبحت أموالهم وحقوقهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة إحقاقًا للحق وإنصافا للمظلوم.

وأضافت أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب أن يستقل استقالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضًا وينبغي أن تكون صلاحيات الإدارة دون تدخل من أي سلطة أخرى، وذلك وفقًا للمادة 188 من الدستور بأن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ويدير شؤونه مجلس أعلى، كما نصت المادة 185 من الدستور على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها والأخذ برأيها في جميع ما يتعلق بها، وأن المادة 139 والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.