تأجيل دعوى الاعتراف بالإبادة الجماعية والمذابح التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن لـ 18 يناير

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتي طالب فيها مجلس النواب بإصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامي 1915 و1916، وإدانة تلك المذابح، لجلسة 18 يناير المقبل.

ونصت الدعوى، أن المبادئ الاخلاقية والإنسانية التي ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادي والإقليمي التي تتمتع به يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ارتكبته تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى ونتج عنها سقوط ما يزيد عن مليون ونصف من الأرمن ما بين شباب ونساء وشيوخ وأطفال في مذبحة هي الأبشع تاريخيًا، مضيفا أن اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب أمام دول المنطقة لاعتراف مماثل، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التي مارستها تركيا ضد الأرمن العزل، متابعًا أن إقرار مصر بتلك الجرائم يفتح الباب أمام محاكمة تركيا دوليًا عن ارتكابها لتلك الجرائم.

وأكد محمود في دعواه، أن مصر كانت في مقدمة الدول التي استضافت الفاريين من تلك المذابح وكانوا بالآلاف، وأنهم عاشوا في مصر يتمعتون بكافة حقوقهم انطلاقا من مبادئ مصر الانسانية والاخلاقية.

وطالب محمود في ختام دعواه، بإصدار حكم في الشق المستعجل من الدعوى المقامة بأن يصدر مجلس النواب قرارًا عاجلًا بالاعتراف بتلك المذابح وإدانتها، مشيرًا إلى أن تركيا ما زالت تمارس حروب الابادة الجماعية والتطهير العرقي في وقتنا الحالي ضد المدنيين العزل.