تأجيل دعوى تعيين الأطباء الأقباط في أقسام النساء والتوليد بالجامعات لـ18 يناير

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالبت الدولة بإصدار حكم قضائي، بإلزام وزير التعليم العالي بإصدار قرار بتعيين الأطباء المسيحيين في أقسام النساء والتوليد بالجامعات المصرية، لجلسة 18 يناير المقبل.

وأضاف صبري في دعواه رقم التي حملت رقم 53335: "يخرج أحد الأطباء المرموقين ليقول إن هناك عرفاً سائداً في قسم النساء والتوليد في جامعات مصر بعدم تعيين الأقباط فيها كأساتذة، ويتم إجهاض أي طالب متفوق قبل حصوله على الدرجات العلمية التي تؤهله لذلك".

وقال صبري إن هذه السياسة بدأها قصر العيني وانتقلت إلى كل كليات الطب في أنحاء الجمهورية، ويضطر المسيحي إلى استكمال دراسته في الخارج، مضيفًا "عدم تعيين الأقباط في قسم النساء والتوليد في كليات الطب يقع مخالفاً للمادة (53) من الدستور والمادة (92) و(93)".

وتساءلت الدعوى: كيف تتقدم الدولة ما دام يوجد بها هذا التزمت بعدم تعيين الطبيب المسيحي لأمراض النساء والولادة في المستشفيات؟، خاصة وأن هذه التفرقة لا مبرر لها.