إحالة 9 متهمين في قضية "رشوة حي عابدين" للمحاكمة الجنائية

كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 9 متهمين للمحاكمة الجنائية، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة حي عابدين".

والمتهمون هم؛ "م. م" مدير الشئون القانونية برئاسة حي عابدين، و"ن.ش"، و"م.أ" مهندس برئاسة حي عابدين، و"م.ع" مهندسة برئاسة حي عابدين، و"م. ع" مهندس برئاسة حي وسط القاهرة، و"أ.ح" مهندس برئاسة حي حدايق القبة، و"م.ع" مهندس برئاسة حي شرق مدينة نصر، و"م.ح" كبير اخصائيين برئاسة حي عابدين، و"س.م" مدير وشريك شركة.

وقالت تحقيقات النيابة العامة بالقضية، أن المتهمين الأول والثاني مسئولي الشئون القانونية بحي عابدين، والثالث وحتى الثامن من الإدارة الهندسية بحي عابدين، اشتركوا في تسهيل حصول المتهم التاسع على منفعة من أعمال وظيفتهم بدون وجه حق بأن أصدروا رخص البناء أرقام 13لسنة 2011، 11 لسنة 2015 ،15 لسنة 2015 والخاصة بالقطع أرقام 33 و 35 شارع مشتهر و4 حارة الشقفانية على خلاف الحقيقة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم التاسع مقدم طلب الترخيص، تواطؤ مع المتهمين من الأول إلى الثامن بحي عابدين لاستصدار ترخيص البناء بصفته المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات وانها صدرت مخالفة لشروط الترخيص المتمثلة في عدم وجود ترخيص هدم وقرار ضم للقطع السابقة الذكر بالإضافة الى مخالفة الشروط الخاصة بالقاهرة الخديوية مما مكنه من البناء أضرارا بمصالح وأموال الجهة العاملين بها عمدا ومصالح وأموال الشاهدة الأولى المعهودة بها وكذا تربيحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته .

وذكرت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في تزوير أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعية صحيحة مع علمهم بذلك بأن حرر المتهم الأول مذكرة موافقة الشئون القانونية على إجراءات الترخيص واثبت بها على غير الحقيقة ملكية المتهم التاسع للقطع سالفة الذكر واعتمدها المتهم الثاني بينما قام المتهم الثالث بتحرير بيان صلاحية للموقع على خلاف الحقيقة في حين قام المتهمين من الأول حتى الثامن باستكمال اجراءات استصدار التراخيص بالمخالفة للشروط الواجب توافرها قانونا في الترخيص وقد صدرت تلك التراخيص بناء على ذلك بالمخالفة للحقيقة

كما أن المتهم التاسع وهو مدير إحدى الشركات اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثامن بطريقي الاتفاق والمساعدة في الاضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملوا بها وهي حي عابدين وأموال الغير والذي اضاع على الدولة مبالغ مالية لجهة عملهم يلزم سدادها مقابل استصدار رخصة الهدم وقرار الضم للقطع.