بعد السماح للدفاع وأهلية متهمي "التخابر" بزيارتهم في السجون.. النيابة: لم يحضر أحد

كتب- صابر المحلاوي:

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 أخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

وقدمت النيابة، في بداية الجلسة، كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والموجه للمحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، يحمل رقم 15871، بتاريخ 28 ديسمبر 2018، ويفيد أنه سبق مرور كتاب المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتضمن قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 3 أكتوبر 2018، للتصريح للدفاع وأهلية المتهمين لزيارتهم في محبسهم.

وأضافت النيابة، أنه تم تكليف إدارات السجون المودع بها المتهمين لتنفيذ قرار المحكمة وذلك قبل جلسة 4 نوفمبر 2018، وأفادت إدارة سجن شديد الحراسة بطرة عدم حضور أي من أهلية أو دفاع المتهمين المودعين بالسجن على ذمة القضية المشار إليها، وعددهم 17 نزيلاً، ويشار إلى أنه يتم تنفيذ قرارات المحاكم الصادرة بزيارة الأهلية، وسبق تنفيذ قرار المحكمة بالسماح للمحامين، والأهلية في تلك القضية بزيارة ذويهم في شهر سبتمبر 2018، وتم إخطار هيئة المحكمة بذلك.

كما قدمت النيابة، طلب مقدم من عاصم عمر محمد قنديل المحامي، المدعي بالحق المدني، بالتصريح له بسداد رسم الادعاء المدني، وأرفق قبول التحصيل، ويوجد تعهد من عصام الدين طلعت وكيلاً عن الأول بالحضور أمام المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.