اليوم.. الحكم في دعوى كتابة محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالكمبيوتر

كتب- طارق سمير:

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي يطالب خلالها بكتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، حفاظاً على حقوق الدفاع وكفالتها ولحسن سير مرفق العدالة.

اختصمت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتيهما، وذكرت أن محاضر جمع الاستدلالات التي تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة، والتي يدونها أمناء الشرطة، وتحقيقات النيابة العامة التي يدونها سكرتارية التحقيق، ومحاضر الجلسات التي يدونها أمناء السر، كلها مازالت تُكتب بخط اليد، وهي بذلك قابلة للتلف والضياع والتعديل.

وأضافت الدعوى، أن محاضر التحقيق مازالت تتم على صفحات ورقية قابلة للتلف، والضياع، والتعديل، والتبديل، وعدم استثمارها لتكون مرجعية يسهل الرجوع إليها في أي وقت، لمتابعة أي قضايا مشابهة ارتكبت في أماكن أو أوقات أخرى، وذلك لعدم استخدام واستثمار التقنية الإلكترونية في تدوين محاضر التحقيق، ومن ثمّ فإن وجود هذا التفاوت والنقص في المعلومة والآلية، قد يعطي فرصة لمرتكبي المخالفات والجرائم للتملص من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى.

وأوضحت الدعوى، أن الكتابة والتدوين لكل من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقيقات، باستخدام الحاسب الآلي، فيه من الضمانات الكافية لكل أطراف الدعوى، فضلاً عن أنه يكفل حقوق الدفاع، ويعمل على حسن سير مرفق العدالة، وكان امتناع المطعون ضدهما عن إصدار قرار باستخدام الحاسب الآلي في كتابة وتدوين محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة، يشكل القرار السلبي بالامتناع بالشكل المتعارف عليه.