تأجيل دعوى تطالب بإصدار قانون يحظر التوطين لغير المصريين بشبه جزيرة سيناء لـ 23 مارس

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي وطارق العوضي المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء لجلسة ٢٣ مارس المقبل للاطلاع والرد.

اختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية ووزير الدفاع .

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.

وتابعت الدعوى أن قرار التوطين يعد انتهاكا لحقوق الأجيال المقبلة التي ضحوا من أجلهم شهداء الوطن لاستعادة تلك الأرض الغالية وارتوت بدمائهم الطاهرة رمالها .

وطالب الدعوى بوقف القرار فورا لمخالفته للقانون والدستور الذي استفتى عليه الشعب وأقره.