القضاء الإداري يحيل كتابين للإخوان إلى هيئة مجمع البحوث الإسلامية لبيان حكم الشرع

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٤٩٧٦ لسنة ٦٥ ق، بإلغاء القرار السلبي بامتناع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن إحالة كتاب (مذكرات الدعوة الداعية) المسجل برقم إيداع ٥٧٢٩ لسنة ١٩٨٦ وكتاب (تاريخ الإخوان المسلمين) المسجل برقم إيداع ١٥٩٣٤ لسنة ٢٠٠٣ إلى هيئة مجمع البحوث الإسلامية، لبيان حكم الشرع فيما احتوياه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا ريب في أن جماعة "الإخوان المسلمين" قد اتخذت لنفسها تنظيما هيكليا هرميا ابتدعت فيه ما يسمى بمرشد الجماعة ومكتب شورى الجماعة وغيرها من الترتيب المتدرج، حتى أصبحت كالخلايا السرطانية في جسد المجتمع، فضلا عن أنها لا تعد من خلاياه الطبيعية، ولا هي تنفصل عنه.

وأضافت المحكمة أن هذا التنظيم في ذاته يحتاج إلى بيان رأى الشرع، في مثل ذلك الكيان التنظيمي الذى لا يرقى ليكون مذهبا فقهيا كالمذاهب المعروفة بأصحابها وأتباعها، والتي عرف عنها تقبل الرأي المخالف وأصحابه، ولا هي ذات فكر مُجدد، وما يقوم عليه أتباعها من اعتناق مبدأ السمع والطاعة، ما أدى إلى وجود شوائب في الدين الإسلامي بثته هذه الجماعة، من خلال كتبها ومعتقداتها.

وتابعت ذكر المدعى في دعواه بعضا من هذه الشوائب، على النحو المبين بمذكراته وصحيفة دعواه، ومن ثم فقد وجب على الأزهر الشريف في ظل الظروف الحالية، حيث نشأ جيل من الشباب وفتح عينيه عليهم، وسمعت أذنه عنهم ووعى فكره من كتبهم.

ووفقا لما ورد بواجبات مجمع البحوث الإسلامية من (تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع، بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد) أن يبين ما أصاب هذا الفكر من الضلال ومقدار تعارضه مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذى يقوم على المساواة والتسامح والأخوة بين جميع المسلمين، ومواجهته بالرد والتفنيد والتصحيح، الأمر الذى يتعين معه القضاءـ من كل ما تقدم- بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن عرض الكتابين المشار إليهما على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

ولفتت المحكمة إلى أن التعبير عن الآراء والأفكار وعن الإبداع بصوره المختلفة يجب أن يتم في إطار من احترام أحكام الدستور والقانون والنظام العام والآداب والمصالح العليا للدولة، إذ إن الإنسان في الدولة المدنية الحديثة تنازل عن جزء من حريته في سبيل الحياة، في ظل دولة تتكون من مجموع الأفراد، ما يجعل لها هوية دينية وسياسية وفكريةـ حسبما توافق عليه المجموع.

وأوضحت الحيثيات أن هذه الهوية تتكون من مجموع المبادئ والقيم الأساسية التي تعارف عليه المجتمع، وتسمى بالنظام العام، بحيث لا يجوز لآحاد الأفراد أن يطعن في هذه الهوية أو يأتي من الأقوال أو الأفعال ما ينتقص منها ويؤذى ضمير الجماعة، أو يتعارض معها، وثقافة الاختلاف تقوم على التعددية في الرأي في المسائل التي تحتمل الرأي دون المسلمات التي توافق عليها المجتمع ككون الدين الإسلامي دين الدولة وحرية الأفراد في اعتناق الدين، فلا إكراه في الدين، وأن المسيحية واليهودية من الشرائع السماوية التي تعترف بها الدولة، دون غيرها من العبادات الأخرى على مستوى العالم، أو تحريم وتجريم الأفعال المنافية للفطرة الإنسانية السليمة.