الأموال العامة تحقق مع 4 عصابات للهجرة غير الشرعية

كتب – طارق سمير:

تستكمل نيابة الأموال العامة العليا، التحقيق في قضية عصابات الهجرة غير الشرعية التي كشفت عنها اليوم الثلاثاء هيئة الرقابة الإدارية.

وتواصل النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول التحقيق مع 37 متهمًا ألقي القبض علهم في القضية.

وقالت مصادر قضائية إن فريقًا من محققي النيابة سيواجه المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم تسهيل الهجرة غير الشرعية، وتزوير محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية وقضائية لتمكين المهاجرين من مغادرة البلاد، بالإضافة لجرائم الإضرار بالاقتصاد المصري عن طريق تلقي أموال بالعملات الأجنبية، وتحويلها لعملات محلية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في عمليات تغيير العملة، فضلًا عن ارتكاب جرائم الرشوة.

وأضافت المصادر –طلبت عدم ذكر اسمها- أنه سيتم مواجهة المتهمين المقبوض عليهم في القضية بالأحراز والمضبوطات التي وردت بمحاضر الضبط لاتخاذ قرار بشأنهم في ضوء ما يسفر عنه التحقيق معهم.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، أعلنت اليوم الثلاثاء، أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم ضبط أربع تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهمًا من مختلف المحافظات سعت للتحايل على إجراءات الدولة، وتهجير اللاجئين والمصريين بشكل غير شرعي إلى 14 دولة أوروبية والولايات المتحدة وكندا؛ باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية وقضائية.