قبل النطق بالحكم.. 10 محطات للعادلي في "أموال الداخلية"

كتب - طارق سمير:

تسدل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، الستار عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الداخلية"، المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

ويستعرض "مصراوي"، تزامنًا مع جلسة النطق بالحكم أبرز المحطات التي مرت بها القضية خلال التقرير التالي.

بداية الجلسات

في 2015، وبالتحديد في السادس من أغسطس، أحال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلي و12 موظفًا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 11 يناير لمحاكمة "العادلي" وباقي المتهمين، فيما شهدت أولى الجلسات طلبات من هيئة دفاع المتهمين بالتأجيل لنظر الأوراق، فأمرت المحكمة بالتأجيل لجلسة 7 فبراير 2016.

التحفظ على أموال المتهمين

في ثاني جلسات المحاكمة، أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال "العادلي" وموظفي الوزارة ومنعهم من السفر على ذمة القضية، كما منعت زوجات المتهمين وأولادهم من التصرف في أموالهم، وشكلت لجنة مكونة من 11 عضوًا لفحص أوراق القضية، وضمت تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل.

الإقامة الجبرية

بعد ورود تقرير اللجنة المفصل عن حجم الأموال التي استولى عليها "العادلي" وباقي المتهمين التي وصلت لمليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيهًا، أمرت المحكمة في نوفمبر 2016، بإخلاء سبيل المتهمين، بشروط احترازية تمثلت في وضع "العادلي" تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة باقي المتهمين للبلاد.

أقصى العقوبة

في 13 ديسمبر 2016 استمعت المحكمة لأقوال أحد الشهود بالقضية، وخلال الجلسة أمرت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

مرافعة الدفاع

طالب دفاع المتهمين من المحكمة في جلسة 13 يناير 2017، بالبراءة استنادًا على قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق، إضافة إلى انتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أي مبالغ مالية، فيما استمعت المحكمة أيضًا لمرافعة فريد الديب محامي "العادلي"، في 14 مارس 2017، حيث أكد أن موكله لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، وطالب ببراءته.

السجن 7 سنوات

في أبريل 2017، عاقبت المحكمة حبيب العادلي ونبيل خلف وأحمد عبد النبي (موظفين بالوزارة) بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألف جنيه بتهمة الاستيلاء على المال العام، وبعد تسلم النيابة إخطار يفيد بسجن العادلي، أمرت الجهات الأمنية بالقبض عليه تنفيذًا للحكم، إلا أن القوة الأمنية حينما داهمت مسكنه بالشيخ زايد لم تعثر عليه هناك، فتوجهت القوة إلى منزل والدته بميدان لبنان ولم تجده أيضًا، فخاطبت النيابة بإخطار يفيد بهروبه.

رفض الاستشكال

وتلقت نيابة وسط القاهرة، في 10 مايو 2017 استشكالًا من "العادلي" لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو لنظر الاستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد الذي رفض الاستشكال لعدم حضور المتهم أمامه، فيما برر فريد الديب عدم حضوره في تصريحات صحفية أن حالته الصحية لم تسمح بالحضور.

العادلي يسلم نفسه

في ديسمبر 2017 سلم "العادلي" نفسه إلى جهات تنفيذ الأحكام، تمهيدًا لمثوله أمام محكمة النقض خلال نظر طعنه.

قبول طعن العادلي

تقدم فريد الديب محامي العادلي في وقت سابق، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده، وأوصت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة، وفي 11 يناير 2018 قضت محكمة النقض، بقبول طعن العادلي واثنين آخرين بالحبس 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الداخلية"، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإعادة محاكمتهم.

أولى جلسات المحاكمة

وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 8 مايو 2018 لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة "العادلي" وباقي المتهمين أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي (درجة قضائية ثانية)، وظلت المحاكمة مستمرة على مدار حوالي 9 جلسات حتى تم حجزها للحكم اليوم.