القبض على عصابة تخصصت في الحصول على قروض بنكية بمستندات مزيفة

كتب- فتحي سليمان:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شخصا أثناء قيامه بصرف مبلغ مالي من أحد البنوك بموجب بطاقة مزورة، الأمر الذي كشف عن تشكيل عصابي يقوم بتزوير المحررات الرسمية، وشركة بدون ترخيص لمنح القروض.

تلقت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك بتقدم شخص "أحمد.م"، لفرع البنك بالدقي لصرف شيك بمبلغ "297" ألف جنيه مصري من حساب أحد الشركات واشتباههم في كون بطاقة الرقم القومي المقدمة منه "مزورة"

انتقل رجال المباحث لفرع البنك بالدقي وتم التقابل مع كلٍ من "إسلام.ح"، "محامي" بالبنك المشار إليه، ومقيم بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، "أحمد.م"، صاحب محل قطع غيار سيارات"، مقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، "عبد اللطيف.س"، "مندوب تسويق" بأحد الشركات، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية حيث أبلغ الأول بتقدم الثاني لفرع البنك بشارع التحرير بالدقي لصرف شيك بنكي بمبلغ 297 ألف جنيه مسحوب على حساب الشركة محل عمل الثالث - بموجب بطاقة رقم قومي باسم الثاني يشتبه في كونها "مزورة".

وبضبط الثاني ومواجهته أقر بقيامه بالحصول على قرض من الشركة المشار إليها سلفاً من خلال الثالث، وأنه حضر اليوم رفقة مندوب الشركة لصرف الشيك قيمة القرض، وأنه قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة به وهى "مزورة" تزويراً كلياً نظراً لانتهاء صلاحية بطاقته الأصلية، وأنه تحصل عليها من "مكرم.ر" مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، سبق ضبطه في 6 قضايا تزوير محررات رسمية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته بطاقة الرقم القومي الأصلية الخاصة به منتهية في شهر أكتوبر 2017 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية بالاشتراك مع آخر "محدد وجاري العمل على ضبطه".

وبضبط الثالث ومواجهته قرر بأنه مندوب تسويق بالشركة مُصدرة لشيك وأنه يقوم بالترويج للشركة وسط التجار والشركات لحثهم على الحصول على قروض من الشركة محل عمله نظير فائدة قدرها 20% وأنه تمكن من الحصول على قرض للثاني بمبلغ "300" ألف جنيه بعد تقديمه كافة المستندات اللازمة للحصول على القرض، وأن الشركة محل عمله تقوم بذلك النشاط وتقديم القروض للعديد من العملاء والشركات بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم ضبطه وبحوزته العديد من المستندات والمحررات بأسماء العديد من الأشخاص راغبي الحصول على قروض وهى (طلب مشاركة تجارية محدودة - سجلات تجارية - بطاقات ضريبية - عقود إيجار خاصة بالعديد من العملاء - إيصالات كهرباء، صور بطاقة الرقم القومي".

بتطوير مناقشة المتهمين وما أسفر عنه الفحص والتحري وما ضبط بحوزة المتهم الثالث من" سجلات تجارية وبطاقات ضريبية وعقود إيجار خاصة بالعديد من العملاء " تبين أن الشركة محل عمل الثالث شركة مساهمة مصرية ومقرها بالدقى ، ونشاطها إستصلاح وتجهيزالأراضى والإستثمار والتسويق العقارى والتجارة العامة والإستيراد والتصدير وهى مملوكة لشخص يدعى "محمد.ع"، مقيم بالدقي، سبق ضبطه واتهامه والحكم عليه في 37 قضية "استيلاء على المال العام، الشركات العاملة في تداول الأوراق المالية، تبديد، مباني، شيكات"، وأن الشركة تقوم بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال منح قروض شخصية وتجارية للعديد من التجاروالعملاء بفائدة قدرها 20% من قيمة القرض دون الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.