دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب

كتب- محمود الشوربجي:

أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قيدت برقم 34161 لسنة 73 قضائية، وطالب في دعواه بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.

ونصت الدعوى أن جماعة الإخوان ومنذ ثورة 30 يونيو تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها أسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية، ونشر الفوضى وإثارة الرعب في نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق اغراضها.

وأضافت الدعوى أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.