"مجلس الدولة" ينتهي من مراجعة لائحتي الخدمة المدنية وحماية المستهلك وجزاءات الأعلى للإعلام

أ ش أ
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة ثلاث مشاريع قرارات ولوائح، منها مشروعي قرار رئيس مجلس الوزراء (بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك)، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية الجائز توقيعها لتنظيم العلم الصحفي والإعلاني، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللجنة انتهت من مراجعة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وعرضتها على القسم بجلسة اليوم، وأن هذه التعديلات تهدف إلى إمكانية إعادة تعيين الموظف بالمؤهل الأعلى سواء كان حاصل على هذا المؤهل قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، أو بعد هذا التاريخ وحتى 1 نوفمبر 2019 في وظيفة تتناسب مع هذا المؤهل.
وأضاف أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم اضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون الجمارك، ومشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ومشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الإداء الصحفي والإعلامي والإعلاني.