القضاء الإداري ينظر دعوى وقف قرار رسوم العمرة

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة.

كان تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.

وأوضح سعد أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة، وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور ولما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وأشار سعد إلى أن التقرير لم يعتبر المبلغ المحدد من قبل الوزارة من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون يكون مُستوفيا أوضاع فرضها وشروط جبايتها.