حيثيات إلغاء زيادة رسوم العمرة: "القرار اغتصب اختصاص السلطة التشريعية"

كتب- محمود الشوربجي:

أودعت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ (إلغاء)، قرار وزيرة السياحة رانيا المشاط بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القرار التنظيمي المطعون فيه متعلق بالحق في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، حيث أن المادة 64 من الدستور قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده، ولم يترك تنظيمه لأي أداة تشريعية أدنى، كما لم يجز الدستور السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع هذا الحق، ومن ثم فإن القرار التنظيمي المطعون فيه يكون مغتصبًا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية، ما يَصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

وقالت المحكمة، إن ممارسة شريعة العمرة وما يرتبط بها من الحرية الشخصية والتنقل، فتعد من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، والتي لا تقبل تعطيلا أو انتقاصًا، فضلا عن أن القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية لإخطار المخاطبين بضمونه حتى يمتنع العذر بالجهل به.

صدر الحكم في الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعني وحنان جورج، المحاميان، والتي أكدا فيها على مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذان ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

وذكرت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وذلك لفرضه رسوما باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.