ضبط طالب لقيامه بحجز تذاكر عبر شبكة الإنترنت ببطاقات دفع إلكتروني مسروقة

كتب- علاء عمران:

‏‫تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط طالب لقيامه بعمليات حجز تذاكر من خلال موقع إحدى شركات النقل والرحلات عبر شبكة الإنترنت باستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغا من مسئولي إحدى شركات النقل الجماعي والرحلات بقيام أحد الأشخاص، بحجز تذاكر سفر على موقع الشركة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بموجب بطاقات ائتمانية غير سليمة، وورد العديد من الاعتراضات على تلك العمليات وقيام البنك المعني بالتعامل مع الشركة المُبلغة بخصم قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك، وهو ما عرض الشركة لإضرار مادية ومعنوية.

وأسفرت عمليات الفحص الفني بالتنسيق مع مسئولي الشركة المشار إليها أن مرسل أوامر الحجز محل الواقعة شخص "غير محدد البيانات"، يستخدم برامج وتطبيقات للتخفي حال دلوفه على شبكة "الإنترنت" ويقوم بالعديد من عمليات حجز التذاكر على موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت باستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها.

كما أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص "طالب"، مقيم بقسم شرطة حلوان بالقاهرة، حيث يقوم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالاشتراك مع آخرين "خارج البلاد" من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفته بهؤلاء الأشخاص والتي تتضمن العديد من بيانات البطاقات المستولى عليها، وقيامه بإجراء 125محاولة لحجز تذاكر سفر داخلية على أتوبيسات الشركة المشار إليها عبر شبكة الإنترنت خلال الـ "6" أشهر" الماضية، وتمكن من تنفيذ "30" منها.

وحُجز على إثرها تذاكر السفر على موقع الشركة بقيمة تجاوزت "12,000، اثني عشر ألف جنيه"، وأنه يقوم بترويج تلك التذاكر على عملائه من راغبي شراءها بسعر أقل من قيمتها الأصلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن وأمن القاهرة، أمكن ضبط المذكور بمسكنه بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، وضبط بحوزته "هاتف محمول". وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتحصله على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة من خلال تعرفه على العديد من الأشخاص غير المعروفين له على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وعرضها لبيعها لراغبي الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.