ننشر أقوال رئيس اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

كتب- صابر المحلاوي:
استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، لشهادة نيرمين منير مسؤولة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" التي تعاد فيها محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 آخرين.

وفي مستهل الجلسة، قال القاضي للشاهدة إنه جرى استدعائها لاستبيان بعض النقاط الفنية في تقرير الفحص الذي أعدته.

وسألت المحكمة الشاهدة عن أن تقرير الفحص أورد بأن هناك مبلغ 813 مليونا و250 ألف جنيه وفق مذكرات العرض على الوزير، بالإضافة إلى استمارات 132 ع.ح، بمبلغ مليار و135 مليونا و795 ألفا و341 جنيها، ما يزيد عليه كشوف صرف تخص استمارات 132 بمبلغ 618 مليونا و729 ألفا و820 جنيها، وبخصم ما تم تأييده بكشوف الصرف اتضح أن الباقي 517 مليونا تقريبًا بدون كشوف صرف.
وأجابت الشاهدة على سؤال المحكمة عن نوع الحافز بالإشارة إلى أنها كان "مواجهة أهداف أمنية"، وأن بعض النقاط الفنية لا تتذكرها ويمكن الرجوع فيها إلى باقي أعضاء اللجنة، فعلق القاضي: "المحكمة قرأت القضية سطر وسطر ومليم مليم".

وسأل القاضي الشاهدة بأن المتهم الثاني أقر بأن هناك اختلاف في السنوات 2009 و2010، موضحًا أن استمارات الصرف كانت بأزيد من مذكرات العرض في 2009 بملبغ 36 مليونا و800 ألف، وفي عام 2010 مبلغ 150 مليونا و800 ألف، ما تعليلك لهذا الاختلاف إن صح، لتجيب الشاهدة بأنها ليست متذكرة.

وسألت المحكمة الشاهدة إذا ما كانت مؤيدات الصرف تخص جميع المبالغ المدرجة بالاستمارات سواء كانت حوافز جهود غير عادية، أو حوافز مواجهة أهداف أمنية، لتجيب بأنها لا تستطيع الجزم.

وأوضحت الشاهدة أن فترة الفحص كانت من عام 2000 لـ2011، وأن اللجنة رتبت أوراق القضية ترتيبًا تصاعديًا، ذاكرة بأن الترتيب جاء للمراجعة وفق السنوات، وما ورد بالأحراز، وسألت المحكمة الشاهدة عما إذا ما كان هناك بند في ميزانية وزارة الداخلية تحت مسمى "مصاريف سرية"، فأجابته بأنها لا تعلم.

كان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهم الثاني في أمر الإحالة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية لمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كذلك أحال للمحكمة 11 موظفاً آخر بالوزارة بنفس التهمة.

وألغت محكمة النقض في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام دائرة أخرى.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 7 سنوات وعقوبات أخرى.

ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.

وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.